نائب بنى مزار يطالب بحل مشكلة توصيل المياه للمخالفين لقانون البناء الموحد

طالب عادل بدوى نائب دائرة بنى مزار ومطاى بضرورة وضع آلية لحل مشكلة توصيلات مياه الشرب لعشرات المواطنين المخالفين لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى تم تنفيذها بدون إجراءات رسمية، من خلال تقنيين أوضاعهم، وعمل عقود "كودى" مع إقرار المواطن بإزالة التوصيلة فى حالة إزالة المبنى المخالف.

وأضاف بدوى فى تصريحات صحفية اليوم، أن ما يحدث إهدار للمال العام، خاصة بعد إرسال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، خطابا للشركة بوقف توصيلات المياه بالنظام الكودى، رغم أنه مطبق فى كثير من المحافظات، ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضد المخالفين لهدم المبانى المخالفة وورود خطاب من الشركة القابضة بتوصيل المياه للمبانى بالنظام الكودى لحين تقنين أوضاعهم، مع موافقة مجلس الوزراء بتاريخ فى 27 مارس 2014 وكتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية "644"، فيما تضمنته من إعادة تركيب عدادات مؤقتة للوحدات التى تحصل على المياه بتوصيلات مباشرة غير قانونية لتسجيل استهلاك تلك الوحدات من المياه على أن لا تسرى هذه الموافقة على الوحدات المقامة على المناطق الأثرية.

وأكد بدوى أن رفض توصيل المياه بالرقم "الكودى" للمبانى المخالفة يعرض الشركة لخسائر فى التوصيلات حوالى 300 ألف جنيه يومى.

وشدد على وجود حل مع المحليات مما يزيل أو يوقف التوصيلات التى تصل إلى مليون فاقد من الشركة يتسبب فى خسائر حوالى أكثر من مليون جنيه.