مستشارو محافظ البحيرة يتسببون فى ثورة غضب بالديوان العام

تسبب قرار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكليف 3 مستشارين من مجلس الدولة للعمل بالديوان العام فى غير أوقات العمل الرسمية مقابل حصولهم على 60% من إجمالى ما يتقاضونه من جهة عملهم شاملة العلاج وهو ما يعادل مبلغ 15 ألف جنيه شهريا لكل منهم، فى إثارة الغضب بين العاملين بالإدارات والوحدات المحلية والمديريات، خاصة أن إدارة الشئون القانونية تضم أكثر من 60 باحثا قانونيا و32 سكرتارية يعملون بدون أى مكافآت موزعين على إدارات "التحقيقات، الفتوى، التظلمات، القضايا".

واتهم عدد من العاملين المحافظ بإهدار المال العام خاصة فى الوقت الذى أعلن فيه المحافظ أنه يسعى لتخفيض النفقات، مؤكدين أن المستشارين يعملون لمدة "يوم واحد فى الأسبوع"، ما يعطل العمل ويعيق مصالح المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بالمحافظة أن المحافظ السابق الدكتور مصطفى هدهود كان قد أصدر قرارا خلال فترة عملة بالمحافظة بإلغاء ندب المستشارين تخفيضا للنفقات ولعدم جدوى وجودهم، إلا أنهم فوجئوا بالمحافظ الحالى يقوم بانتدابهم مرة أخرى، متجاهلا قرارات مجلس الوزراء بتقليص النفقات وعدم تحميل ميزانية المحافظة أى نفقات إضافية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أنه بالفعل كلف 3 مستشارين من مجلس الدولة للعمل بالديوان العام لمدة 6 أشهر، لكنه استطلع رأى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة قبل انتدابهم الذى رحب بالقرار على عكس ادعاءات البعض.

وأضاف محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه استعان بالمستشارين لمدة 6 أشهر فقط لأداء مهمة محددة وهى بحث مشاكل المستثمرين المتعثرة وتذليل كل العقبات التى تواجههم منذ عدة سنوات ووضع آلية لتنفيذ القوانين الجديدة التى صدرتها أخصها قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية،
وشدد المحافظ على أن العمل بين مكتب المستشارين والشئون القانونية يسير فى تناغم ويسر ومكملين لبعضهم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحيرة طوال عهدها شهدت انتداب الكثير من المستشارين وصل عددهم فى بعض الأوقات إلى 10 مستشارين فى عهد الدكتور صلاح الدين عطية محافظ البحيرة الأسبق.