وقالت الصحيفة أن "هذا القانون يعرقل إبرام عقد الزواج بين أجنبى ومصرية إذا كان ليس لديه هذا المال، أو أنه لا يرغب فى دفع هذا المبلغ ولذلك فإن هذا القانون من الممكن أن يرفع نسبة الزواج السرى"، مضيفة "مصر اعتقدت أن 6000 دولار سيصبح كابحا للزواج السياحى ولكن هذا لن يحدث والأمر سيزداد سوءا، وبدلا من تغيير قواعد احترام القانون ضد الاتجار، وزارة العدل توافق على مرسوم إضفاء الشرعية على جريمة الاتجار بالنساء وتقدم التسهيلات القانونية للعرب الأغنياء".
وقال محامى المنظمات الغير حكومية عادل رمضان لوكالة إيفى الإسبانية أن " هذا القانون لا ينظم ظاهرة "الزواج السياحى" بين الفتيات الصغيرات من كبار السن خاصة من دول الخليج، ولكن قنن هذا الزواج وجعله بشكل رسمى بدلا من القضاء عليه".
ونص القرار على أنه "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة