الرقابة المالية: 54% نمو نشاط التمويل العقارى خلال 10 شهر الأولى من 2015

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعاً لدولة مثل مصر بعدد سكانها ومستويات الدخل بها.

وأضاف سامى فى بيان للهيئة اليوم الخميس، حول لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أنه من أهم العقبات التى تواجه التوسع فى التمويل العقارى أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة.

وقال سامى أن التطوير العقارى يعد من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر، ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزون للثروة.

وأشار سامى إلى أن النشاط العقارى يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.

ودعى الحكومة لتبنى مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقارى، وتبنى التسجيل العينى والنظر فى دمج مصلحة المساحة والشهر العقارى فى كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته، وهو ما يؤدى إلى تيسير وسرعة أكبر فى التسجيل.

وأشار سامى إلى أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة" والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بنائها بعد، كما نوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشترى العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر فى سوق المال.

وبين أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة.

كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.

وأوضح سامى، أنه من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقارى من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط.

كما أشار إلى أنه بإصدار الهيئة مطلع الصيف الماضى لأول معايير مصرية للتقييم العقارى فقد حدثت نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى، حيث أصبح لدينا الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.

وأرجع رئيس الهيئة سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.

وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية كى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.

ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليار دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى بـ 1.7 تريليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.