وتسابقت العديد من الشركات خاصة الصينية فى تصنيع هذه الأدوات بأقل حجم ممكن لعدم كشفها من قِبل الضحية، ومع تزايد الاقبال على هذه المنتجات وقوة المنافسة أدى ذلك إلى انخفاض سعرها بشكل ساعد الأشخاص العاديين على اقتنائها.
وفى هذا الصدد أكد أحد القيادات الأمنية أن الكاميرات الدقيقة وأجهزة التتبع والتنصت كان يقتصر اقتناؤها فقط على بعض الأجهزة الأمنية لتمكينها من حفظ الأمن فى البلاد، وقال: "هذه الأجهزة ساعدت بشكل كبير فى توثيق العديد من جرائم الجاسوسية والإرهاب وما يتعلق بأمن البلاد".
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن دخول الصين هذا المجال والتنافس بين الشركات أدى إلى انخفاض سعر كاميرات التجسس وأدوات التنصت والتتبع وأصبحت فى متناول الشخص العادى وساعد فى ذلك انخفاض سعرها ودقتها فى الحجم وأدى ذلك إلى رواج كبير فى تلك التجارة وأصبحت هناك شركات تعمل فى هذا المجال وخاصة عقب الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة يناير.
وأضاف المصدر: "الأجهزة الأمنية لاحقت تلك الشركات وقامت الأجهزة المعنية بتحرير محاضر بحقها، وأدت الملاحقات الأمنية لتجارة أجهزة التنصت إلى تشكيل مجموعات كبيرة من المهربين والذى يستطيع فى رحلة واحدة شراء أدوات تجسس وتنصت بمليون جنيه فى حقيبة صغيرة".
وتابع: "السلطات الجمركية فى كافة منافذ الجمهورية حصرت المترددين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتم إحباط آلاف محاولات التهريب إلا أن المهربين والشركات كان لهم دائما ابتكارات جديدة لخديعة رجال الأمن والجمارك والتمكن من تهريب أدوات تجسس وتنصت".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب السوق جيدًا وكانت تمد رجال الجمارك بتطوير صناعة هذه الأدوات فتنوعت الأشكال ودخلت كاميرات التجسس فى ساعات اليد وأجهزة الريموت والنظارات وساعات الحائط والولاعات وكل شىء مألوف وجوده مع المسافر، بما يصعب لأى شخص فى أى مكان تحديد ما إذا كانت هذه المقتنيات تتضمن وجود كاميرات أو أجهزة تنصت من عدمه.
وقال المصدر: "تلك الأدوات قد يستخدمها شخص عادى إلا أنها فى كل الأحوال تعتبر تجسس على حرية الآخرين، وكان لانتشار تلك الأدوات الدقيقة فى التصوير والتسجيل العديد من الفضائح التى انشغل بها الرأى العام، إلا أن تلك الأدوات من الوارد استخدامها فى أمور تمس الأمن القومى".
وفجّر المصدر مفاجأة حين كشف أن ثمن هذه الأدوات يصل فى بعض الأحيان إلى 150 جنيه فقط، وقال: "الأجهزة الأمنية كانت تشترى هذه الكاميرات بمئات الآلاف من الدولارات والمواطن أصبح ينافس الأمن فى اقتناؤها، وقد أدى ذلك بالفعل إلى تشكيل هاجس للمخالفين للقانون وخاصة فيما يتعلق بالآداب العامة، نظرًا لامكانية وجود هذه الكاميرات فى أى مكان من الغرفة أو المكتب، وكان لتلك الكاميرات العامل الأول فى العديد من الفضائح الجنسية التى شغلت الرأى العام مؤخرًا".
وعن حقيقة استخدامها فى الإضرار بالأمن القومى قال المصدر: "انتشرت فى الفترة الأخيرة طائرات الأطفال المزودة بكاميرات وتنافست الشركات فى تصنيع هذه الطائرات بمستوى طيران أعلى وتزويدها بكاميرات أدق وهو ما استعمله أعضاء تنظيم الإخوان فى تصوير اعتصاماتهم بميدانى رابعة العدوية والنهضة، إلا أن الأجهزة الأمنية تحاول التغلب على تلك الأدوات والتعامل معها وهذا بالطبع موجود فى كل دول العالم ومن الصعب أو المستحيل تجفيف المنبع نهائيًا إلا ان وجود عناصر الأمن هو الوسيلة المتاحة للتغلب على تلك الاختراقات".
وعن طبيعة التعامل الأمنى مع مهرب هذه الأدوات قال المصدر إنه يتم التحقيق معه بشكل مفصل ويتم الإجراء البحثى عليه للتأكد من عدم ارتباطه بأى عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون، وإذا ثبت سلامة موقفه الأمنى وأن غرضه كان الإتجار يتم التعامل معه لمعرفة الجهة أو الشركة التى يعمل لصالحها وتدون هذه الملاحظات فى سجله الجنائى ويتم إحالته للنيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وعن أبرز الدول التى يتم من خلالها تهريب هذه الأدوات قال مصدر جمركى إن أبرز الدول التى يتم من خلالها ضبط قضايا التجسس هى الصين والإمارات وقطر والكويت نظرا لانخفاض سعرها هناك، إلا أن رجال الجمارك دائمًا ما يتابعون القادمين على هذه الطائرات وخاصة أن هناك حِيل يتبعها المهربون من خلال نزولهم ترانزيت فى دول أخرى كقطر لخداع رجال الجمرك.
وأوضح المصدر الجمركى أن جميع التجار والمهربين يكونون مألوفين لرجال الجمارك فى المطار لعدة عوامل على رأسها تردد الراكب فى السفر فى فترات متقاربة، والعودة السريعة بعد أيام من السفر، فضلا عن العامل الرئيسى فى كشف المهرب وهى الارباك النفسى له من خلال اتباع خطوات علمية مدرب عليها رجال الجمارك من خلال النظر للراكب بطريقة معينة وهذا يمكن مأمور الجمرك من كشف وتحديد المهرب وسط مئات الركاب.
وعن طبيعة أدوات التجسس التى يجرى تهريبها للبلاد قال المصدر إنه من الصعب تحديد الأدوات التى تدخل فيها كاميرات التجسس فكل جماد حتى الحائط قد يتضمن وجود كاميرا، والشركات المصنعة باتت هى الأخرى تحاول من قبيل المنافسة وضع الكاميرات في أدوات غير مألوفة فدخلت فى البراويز ومفاتيح الإنارة وحاليا فوجئنا بدخول الكاميرات فى الأثاث المستورد داخل الموانئ.
وتابع المصدر إنه خلال الـ3 أشهر الأخيرة تم تحرير 33 محضرًا بمحاولات تهريب أجهزة التجسس والتنصت والتتبع ويجرى التعامل معها كقضية تهريب وتتولى بعد تتحرير المحضر الجهات الأمنية التحقيق مع الراكب والتعامل معه أمنيًا.
موضوعات متعلقة :
بالصور.. تفاصيل إحباط أكبر محاولة لتهريب أجهزة تجسس داخل البلاد.. جمارك مطار القاهرة تضبط أدوات تنصت وتتبع بحوزة خريج علوم سياسية قادم من قطر.. وتؤكد: الأجهزة مصنوعة بتقنية عالية فى هيئة ساعات وأقلام
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت بحوزة راكب قادم من قطر
العرائس الذكية.. من التجسس على الأطفال لتهديد العلاقات الجنسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة