حادث الطائرة الروسية.. انتبهوا أيها السادة

نعرف جميعا أن العلاقات الروسية المصرية ممتازة وتمر بفترة ازدهار على جميع المجالات، وأن هناك تنسيقا وتعاونا بين القاهرة وموسكو حول الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين. ونعرف أيضا أن حادث الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء وعلى متنها 224 راكبا جميعهم لقوا مصرعهم للأسف الشديد، لقى تعاونا واستنفارا كبيرين من جميع الأجهزة المصرية المعنية وعلى أعلى المستويات، وهو ما قابله الجانب الروسى بالاعتراف أكثر من مرة بأن المصريين قدموا تعاونا مثاليا وجهدا خرافيا على مستوى توفير الدعم لطاقم الخبراء الروس الذين يبحثون فى أسباب الحادث أو على صعيد المساعدة فى التعرف على هويات الضحايا وسرعة عودة الجثامين إلى موسكو.

لكننا نعرف أيضا أن حادث الطائرة المنكوبة يستلزم أن يتحمل طرف ما تعويضات أهالى الضحايا بحسب قانون الطيران الدولى، أيا كانت الأسباب التى أدت إلى سقوط الطائرة، فإذا كانت الأسباب تتعلق مثلا بعيوب فنية فى الطائرة نفسها أو زيادة عدد ساعات الطيران الخاصة بها عن العدد المسموح أو ضعف إجراءات الصيانة، فهنا تتحمل شركة الطيران جميع التعويضات لأسر الضحايا، أما إذا كانت الأسباب تتعلق كما يحاول مسؤولو الشركة المسؤولة عن الطائرة أن يروجوا، بأسباب خارج الطائرة مثل عمل إرهابى أو ما شابه فهنا تتحمل الدولة المصرية جميع التعويضات.

كل التقارير والتصريحات الروسية الرسمية، وكذلك صور الأقمار الصناعية الأمريكية وحتى مصادر أجهزة الاستخبارات الكبرى ومنها الاستخبارات الأمريكية لم تسجل أى عمل خارجى ضد الطائرة، وكلها تستبعد فرضية إطلاق صاروخ من جماعة إرهابية على الطائرة وإصابتها وهى على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف متر، لكن الشركة المشغلة للطائرة بالطبع يهمها ألا تزداد خسائرها بدفع التعويضات، لذا تتمسك بالبيان الساذج الذى أصدرته جماعة إرهابية تعلن مسؤوليتها على الحادث وتسرب تقارير إعلامية على مدار الساعة أن الطائرة لم تكن تعانى من أى مشاكل تقنية.

الجانب المصرى عليه أن يجهز ملفا بكل الشواهد التى تؤكد المعلومات والتقارير الموثقة بصور الأقمار الصناعية عن عدم تعرض الطائرة لأى عمل خارجى، وإعداد تاريخ الصيانة الخاص بالشركة المشغلة وتاريخ الصيانة والأعطال الخاص بالطائرة المنكوبة، ونشر هذه التقارير تباعا فى وسائل الإعلام العالمية والمحلية، لأن الروس حبايبنا صحيح لكنهم من الممكن أن يتعاطفوا مع الشركة المسؤولة عن الطائرة، مادام الأمر يتعلق بملايين الدولارات، لذا انتبهوا أيها السادة.