يا رئيس الوزراء لماذا الصمت على هؤلاء؟

للصمت مغازى - يعنى أسباب - ومن الحكم المأثورة "إنه إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت "الصمت" من ذهب".

ربما يرجع صمت الحكومة عن ملفات فساد شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار، ويتبع بعضها وزارة التموين والقليل منها وزارة الرى نوعًا من رغبتها فى جنى الذهب، أو ربما تتبع الحكومة ما قاله رجل لحكيم: لم تبخل على الناس بالكلام؟ فقال الحكيم: "إن الخالق سبحانه وتعالى قد خلق لك أذنين ولسانًا واحدًا لتسمع أكثر مما تقول، لا تقول أكثر مما تسمع"، وهذه حكمة عظيمة فحكومتنا تريد أن تسمع كثيرا وأن تقل من كلامها خوفا من "زلة اللسان".

لكن قد يكون صمت الحكومة باعتبار أن "السكوت علامة الرضى"، وهنا مربط الفرس لأن رضاء الحكومة عن الفساد يضعها معه فى خانة واحدة، وينسف مصداقيتها لدى الشعب، ويقضى على آمال الشباب فى نيل حقوقهم المسلوبة من قبل رؤساء شركات قطاع الأعمال العام حول بعضهم شركته لعزبة خاصة يرتع فيها مع من يرتع، دون رقيب فى ظل قانون فاسد يحمى الفاسد قانون 203 لسنة 91.

لا أتخيل أبدًا أن تتجاهل الحكومة حملة صحفية على مدار 60 يومًا فى "اليوم السابع" كشفت وقائع فساد وإهدار مال عام موثقة بالمستندات التى لا تقبل التشكيك وانتهاك صارخ للقانون دون أن تفكر الحكومة فى إصلاح الحال المايل، ولا حتى الرد عليها، وكأنها لا تسمع ولا ترى وأيضًا لا تتكلم، وهى حملة كفيلة بالإطاحة بأكثر من 200 قيادة تخطت السن القانونية بسنوات فى الشركات.

هل يقبل أن يظل 50 ألف شاب "قيادة مدربة" فى شركات قطاع الأعمال 150 شركة لم ينالوا حظهم فى الترقى، وهل يقبل أن يظل من تخطو الـ65 عاما على عروش الشركات أو فى عضوية مجالسها أو مستشارين لها، وهل يقبل أن تكون نسبة بطالة الشباب فى مصر فى حدود 15%، ويترك المئات فى العمل الحكومى برغم أن راتب الواحد منهم يكفى 20 شابا؟

هل يقبل أن تصمت الحكومة على ذلك؟

قطعا إن الصمت لا يكشف عن هوية صاحبه، وكما قال سقراط "تكلم حتى أراك" فبدون الكلام تختفى ملامح الشخصية، فهل تتكلم الحكومة حتى يراها الشعب المنتظر خطواتها لتطهير القطاع الحكومى من الفساد؟

ولكن الخوف كل الخوف أن تكون الحكومة ووزارة الاستثمار تتبع الحكمة "ألجأ إلى الصمت عندما يكون من أكلمه أقل من مستوى الكلام" أو الحكمة القائلة "الفم المطبق لا يدخله الذباب".. ساعتها أقول لها يا أيتها الحكومة إنما أنت لخدمة الشعب وحماية أمواله لا لترك الفساد ينهب بدون رقيب، ووزير يحيل شكاوى العاملين لرؤسائهم فى العمل فيتم التنكيل بهم بدلا من التحقيق فى مظلمتهم، وكأننا نؤذن فى مالطة، وأقول لها أخيرًا لا تخشى إن دخل الذباب فمك ما دمت تقدمين الخدمة لشعب يستحق الخدمة.