خبير ضريبى:"المالية" تجاهلت الحوار مع المهنيين حول القيمة المضافة واكتفت بالصناع والتجار

انتقد الخبير الضريبى محمد النفراوى، تجاهل وزارة المالية لإجراء حوارات مع المهنيين المعنيين بتطبيق قانون القيمة المضافة، واكتفت بالحوار مع الصناع والتجار وهم غير المعنيين بالقانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر "ضريبة القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر"، الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

وأثار النفراوى الجدل حول تطبيق الضريبة على خدمات المهنيين، دون أن يتم حوار مع المهنيين حول هذا الأمر، واكتفت وزارة المالية بالحوار مع الصناع والتجار وهم ليسوا معنيين بالقانون، لأن الضريبة سيتحملها المستهلك النهائى أو متلقى الخدمة وليس المنتج أوالتاجر، وهو ما لاقى استحسان الحضور، الذين طالبوا بتحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المهنيين.

وأكد خبير الضرائب على أن تطبيق الضريبة على خدمات المهنيين سينتج عنها مشاكل لا حصر لها.
وأعرب النفراوى عن استيائه من المناقشات المتكررة الدائرة حول ضريبة القيمة المضافة منذ 12 عاما، دون وجود مسودة للقانون حتى الآن تجرى عليها مناقشة حقيقية.

وقال النفراوى: "نحن نتحدث حول مجهول.. مقتنعين بأهمية التحول لتطبيق القيمة المضافة لكن حتى الآن لم تعلن وزارة المالية مسودة القانون رغم الحديث منذ فترة طويلة عن إتاحته خلال أسبوعين وهو ما لم يحدث".

من جانبه أعرب الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس، أن هناك تخوف من تدخل أصحاب المصالح لإفساد القانون حال إحالته لمجلس النواب.

وانتقد حماد توسيع الإعفاءات بمشروع القانون، لأنه يفرغ القانون من محتواه، وقال: "ليس لدينا ترف النظر للمصالح الخاصة فعلى الجميع التضحية للصالح العام، ونريد التكاتف لحل عجز الموازنة".

وطالب حماد بتطبيق الضريبة على كافة السلع والخدمات وتقليص استثناءات، مع مراعاة العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة، وحتى خدمات التعليم والصحة لا يجب إعفائها بالمطلق – حسب تعبيره – فليس من المنطق إعفاء المدرسة أو المستشفى التى تقدم خدمة على أعلى مستوى للأغنياء وبمبالغ طائلة، فبعض المدارس تقدم خدماتها بالدولار.

وقال حماد معلقا على هذا الأمر: "اللى عايز يتبغدد يدفع".