وزير العدل القطرى يطرح إنشاء شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين

قال الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندى وزير العدل القطرى، إن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تعقد فى ظل ما يشهده الوطن العربى من تحديات خطيرة تقوض فرص التنمية والاستقرار فى المنطقة وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الوضع غير الإنسانى للاجئين بالمنطقة التى تحتاج إلى مزيد من تكثيف وتضافر الجهود العربية المختلفة .

وقال وزير العدل فى كلمة له أمام اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب مساء اليوم بالجامعة العربية: لا يخفى عليكم أن التنمية المستدامة وسيادة القانون باتا مرتبطين ارتباطا وثيقا ومضطردا، فكلما نجحت الدول فى ترسيخ سيادة القانون ومقوماته كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة .

وسلط الوزير الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية فى جدول أعمال الأمم المتحدة الاوسع نطاقا ، داعيا المجلس إلى بحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، وذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان العربية الشقيقة .

وقال وزير العدل: "إنه إيمانا منا بأهمية تكامل وتناسق مواقف ومسارات العمل القانونى الإقليمى مع بعضها البعض، فادعوكم إلى الاطلاع على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع وزراء العدل لدول محلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضى برئاسة دولة قطر .

وطرح وزير العدل خلال الاجتماع مبادرة لإنشاء "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" والتى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالى للخبراء العرب الذى يصدره المجلس وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة فى مجال تقديم الخبرة العدلية بهدف انشاء قاعدة بيانات الكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة .

وأعرب عن تطلعه إلى أن تحظى المبادرة بموافقة المجلس على إحالتها للدراسة، مبديا ترحيبه بتقديم كافة صور الدعم والتوضيحات اللازمة فى هذا الشأن ".

واستطرد وزير العدل: "إننا نتطلع إلى أن تتوصل الدورة الحالية القرارات وتوصيات تسهم فى تعزيز العمل القانونى العربى المشترك".