لماذا تأخر إقرار قانون تداول الكاش؟.. شهادات القناة والادخار تكشف عن ضخامة حجم النقد المتداول فى الاقتصاد.. وزيادة التعاملات بالكروت البلاستيكية تحد أمام الحكومة للقضاء على السوق الموازية للسلع

شهد طرح شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12.5%، والتى نجحت عن طريق البنوك الحكومية فى جمع أكثر من 40 مليار جنيه خلال أقل من 10 أيام عمل، عن حجم السيولة الكبيرة فى الاقتصاد وحجم الكاش الكبير المتداول، وتحفظ المواطنين فى الإقدام بالتعامل بالكروت البلاستيكية بأنواعها المختلفة.. والسؤال الأهم لماذا تأخر إقرار قانون تداول الكاش – النقدية – فى التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات؟.

ويعمل طرح شهادات الادخار على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، بعد أن نجحت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتى طرحت فى سبتمبر 2014 فى جمع 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى وانضمام نحو 300 ألف عميل جديد للبنوك.

وبإقرار قانون تداول الكاش يسهم ذلك فى القضاء على السوق الموازية للسلع، وإدماج القطاع غير الرسمى داخل منظومة التعامل الحكومية ونشاط التعاملات البنكية وتأخر الحكومة فى إقرار هذا القانون يعوق تلك الخطوات الإصلاحية الضرورية للاقتصاد المصرى، وسط أولويات اقتصادية أساسها إقرار هذا القانون بفائدة الكبيرة.

ويبلغ عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى، 38 بنكًا، نحو 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ 13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ 6870 بنهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر.

وبتحليل أنواع بطاقات الدفع أن 60% من المشاركين يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أساسى، بينما يستخدم 39%، بطاقات الخصم و1% يستخدمون بطاقات الدفع المسبق.

وجاء القرار المفاجئ لأكبر بنكين فى السوق المصرفية المحلية وهما "الأهلى المصرى" و"مصر" برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريًا، والذى يعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة.

ويبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسبة لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وعلى مستوى الاقتصاد ككل تسهم خطوة رفع الفائدة إلى 12.5% فى العمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الادخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.

وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تستلزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار، اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.

ويستفيد القطاع المصرفى ممثلًا فى وحداته المصرفية فى تنمية محافظ الودائع لدى كياناته خاصة فى ظل أن محفظة أرصدة البنك الأهلى المصرى من شهادة الادخار البلاتينية تبلغ نحو 178 مليار جنيه، من إجمالى أرصدة الودائع البالغة نحو 470 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع فى مستوى الفائدة فى زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة القادمة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المكتتبين فى تلك الشهادات.