السيسى ودولة القانون

زيارة الرئيس السيسى لشرم الشيخ وتفقده إجراءات التأمين بمطار المدينة وسيره وسط الزحام فى شوارعها وسماعه لشكاوى المواطنين والضيوف الأجانب، لفتة مهمة ورسالة طمأنة لمن يهتم فعلا بمعرفة ما يجرى بالمدينة الجميلة ورسالة مواجهة لمن يريد حصار مصر اقتصاديا، فالرئيس عندما يقول « لن تنطفئ أنوار شرم الشيخ طول ما احنا موجودين وإرادتنا لن تنكسر»، فهو يعرف جيدا أن رسالة المقاومة ستصل لدول الاستعمار الجديد، وأن ما يريدونه لنا لن يتحقق.

وعندما يوجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال قائلا «ما تخافوش محدش يقدر يمسكم أبدا وفى قانون بيحكمنا»، فإنه يدحض تيار الشائعات الذى انتشر أو تعمد نشره اللوبى المعروف من رجال المال النهابين الذين يريدون أن يكونوا فوق الدولة وفوق القانون، وأن يواصلوا عمليات النهب الفاجر دون أدنى محاسبة.

رسالة الرئيس عن دولة القانون هى لرجال الأعمال الحقيقيين الذين يبنون المصانع ويقيمون المشروعات وينشؤون المجتمعات الجديدة ويجتذبون رءوس الأموال الخارجية ويفتحون أبواب الرزق لمئات الآلاف من المصريين وفى النهاية يدفعون ما عليهم من ضرائب بحكم القانون، هؤلاء الشرفاء هم عماد الاقتصاد الوطنى ولهم منا كل التحية والتقدير، لأنهم مخلصون لأعمالهم أولا ولا ينهبون أموال البلد أو يضيعون حقوقها ثانيا ويسهمون بقوة فى تنميتها ثالثا.

أما من يتصورون من رجال المال أن على رأسهم ريشة لمجرد علاقاتهم بالدولة العميقة ورموز الفساد والاستقواء ببعض رجال الأجهزة الأمنية والتنفيذية أو دكاكين الإعلام، وأن من حقهم التربح دون وجه حق أو نهب أراضى وأموال وأصول البلد أو التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم، كما كان يحدث فى دولة مبارك، فهؤلاء لا يصدقون أن عهد الفساد الكبير قد انتهى وأن العهد الحالى هو عهد المحاسبة والالتزام، بلغة أولاد البلد «حقى وحقك».

لذلك، فإن من يفهم من أباطرة النهب أن القانون هو طريق اتجاه واحد يمكن توظيفه لخدمة مصالحهم فقط، دون أن يخضعوا لأحكامه، وأنهم قادرون على إثارة البلبلة أو الاستقواء بأطراف خارجية عند تطبيق القانون عليهم، فهم واهمون وسيدفعون ثمن الوهم الذى يتشبثون به وثمن الاستقواء بأطراف خارجية، فالمصريون على رأى الرئيس محدش يقدر يغلبهم، ولو تحركوا باتجاه فاسد أو نهاب أو لص أو خائن سيمسحوه من على وجه الأرض.