مشكلة غياب طلاب الثانوية العامة عن المدرسة تفاقمت إلى درجة كبيرة وصلت إلى حد أن تخلوا فصول فى مدارس تماما من طلابها، حيث عجز الكثير من الوزراء عن وضع حلول للقضاء على تلك الظاهرة وعودة الطلاب إلى المدرسة من جديد.
ولجأت وزارة التربية والتعليم، خلال تلك الفترة، إلى وضع لائحة الانضباط المدرسى كوسيلة لعودة الأمور إلى نصابها، وتطبيق نظام الغياب الالكترونى وتخصيص 7 درجات للحضور وثلاثة للحضور فهل تحقق تلك الوسائل النتائج المنشودة والمرجوة؟.
المعط4يات تشير بشكل قاطع إلى أن تطبيق لائحة الانضباط والتى تحدد حقوق وواجبات كل من الطالب والمعلم لن يتم بشكل سليم بعد أن وقعت الوزارة فى خطأ تمثل فى أنها لم تلزم ولى الأمر بقواعد اللائحة من خلال وضعها فى ملف الطالب وتوقيع ولى الأمر عليها، ورغم مرور 7 أيام على بدء العام الدراسى فإن المدارس مليئة بالمشكلات ما بين تعدى على معلمين وتعاطى الطلاب للحشيش.
وتكشف المؤشرات الأولية، أن نسبة نجاح تطبيق لائحة الانضباط وخفضها لمعدلات العنف فى المدارس لن يتجاوز الـ" 10% فقط، إضافة إلى أن عجز بعض مديرى المدارس عن تفعيل العقوبات الواردة فى اللائحة.
الملفت للنظر، أن الوزارة قررت تطبيق لائحة الانضباط دون أن تضع آليات تطبيقها على أرض الواقع، كما أنها لم تقم بتدريب المعلمين ومديرى المدارس عليها إضافة إلى أنها لم تعلن بشكل رسمى فى وسائل الإعلام.
وعن قرار الوزارة حول تفعيل منظومة الغياب الالكترونى لطلاب الثانوية العامة، فمن الواضح أن تطبيقه يفتح الباب الخلفى للمحسوبية والوساطة، خاصة بعد أن فشلت الوزارة وعجزت عن تطبيقه منذ عام، إضافة إلى عدم إعلانها عن الضوابط الرئيسية الخاصة بتلقى غياب الطلاب من المدارس.
السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الإطار: "من يضمن أن نسبة الغياب والحضور التى يتم إرسالها إلى الوزارة يوميا من قبل إدارة المدرسة صحيحة.. وما هى الضمانات فى هذا الشأن؟"، وهل سيتعامل مديرو المدارس مع الأمر وكأن الفصول مكتملة الأعداد، وهل سيعلنون نسب الغياب الحقيقة؟".
الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، قرر تخصيص 7 درجات للحضور و3 للسلوك، المتابع جيدا أنه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة كل عام تثار شبهات حول الحافز الرياضى ومنح درجات للطلاب لم يشاركوا من الأساس فى أى بطولات رياضية فهل ستكون درجات السلوك والحضور بابا خلفيا لرفع درجات بعض الطلاب ومنحهم درجات دون وجه حق؟ على خلفية ما يحدث فى الحافز الرياضى.
حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم، عن آليات احتساب تلك الدرجات إضافة إلى الضمانات التى يتم من خلالها تُمنح للطلاب، حيث تعكف الوزارة على وضع آليات حاسمة لتطبيق القرار، كل المؤشرات تؤكد أن الدروس الخصوصية ستلعب دورا بارزا فى هذا الشأن حيث يسعى المعلمون إلى التدخل لتحضير الطلاب فى المدارس نظير ذهابهم إلى مراكز الدروس الخصوصية.
من جانبه أعلن محمد النقيب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، عن رفض الاتحاد لدرجات السلوك والحضور التى خصصتها الوزارة، مطالبا بلقاء وزير التربية والتعليم لعرض مطالبهم وإبلاغه اعتراضهم الكامل حول القرار.
"هل تنجح وزارة التعليم فى تطبيق لائحة الانضباط ودرجات الحضور على طلاب الثانوية؟".. المؤشرات الأولية لا ترجح نجاحها لعدم وضوح آليات وتدريب القائمين عليها.. ومخاوف من انتشار الوساطة والمحسوبية
الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 11:05 م
وزارة التربية والتعليم
تحليل يكتبه محمود طه حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة