وأوضح أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود فى تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وأن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
وقد تقرر لدى علماء المسلمين، سلفا وخلفا، فى قواعد فقههم أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر.
يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، كانت له تصريحات بأخذه رأى المفتى فى قراره بمنع المنتقبات من التدريس قبل أن يتراجع ويؤكد عدم طلبه رأى المفتى بحجة أننا لسنا فى دولة دينية.
موضوعات متعلقة..
جابر نصار: لم أحصل على رأى المفتى فى قرار منع المنتقبات من التدريس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة