وأوضح أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود فى تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وأن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
وقد تقرر لدى علماء المسلمين، سلفا وخلفا، فى قواعد فقههم أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر.
يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، كانت له تصريحات بأخذه رأى المفتى فى قراره بمنع المنتقبات من التدريس قبل أن يتراجع ويؤكد عدم طلبه رأى المفتى بحجة أننا لسنا فى دولة دينية.
موضوعات متعلقة..
جابر نصار: لم أحصل على رأى المفتى فى قرار منع المنتقبات من التدريس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد رضا سليمان
فضيلة المفتى قرر وترك
عدد الردود 0
بواسطة:
Almasry
لله الامر
عدد الردود 0
بواسطة:
Morgan mahmoud
رجيم في رجيم
فيه جسم بيزيدحتي. لو صام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يا شيخنا الكريم ، كفاية طبطبة و نحنحة فى السلفيين ، مفيش نقاب فى الإسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اخيرا..يا وديع
..
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندرانى اصيل
من توابع حرفى ( أ) و ( ل) بالمادة الثانية للدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
على
تخبط الشيطان
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عزت عمران
فوضى النقاب
عدد الردود 0
بواسطة:
سحر
ليه يا عم الشيخ ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
علاقة الزى بالوظيفة