ثلاثة سيناريوهات للسيطرة على البرلمان المقبل.. مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى تؤكد سيطرة المستقلين على ثلثى المقاعد..والبرلمان المقبل يتحكم فى قرارات تشكيل أو إقالة الحكومة وتعديل الدستور وإقرار القوانين

السيطرة على البرلمان القادم تمثل حلما لكل القوى والأحزاب القائمة على الساحة السياسية، لكن الوصول إليها بالتأكيد يتطلب الحصول على أغلبية المقاعد تحت قبة البرلمان، من بين جملة المقاعد التى حددها الدستور للبرلمان وهى 596 نائبا.

واللاعب الفاعل تحت قبة مجلس النواب القادم، لا بد أن يملك ثلثى عدد مقاعد البرلمان لكى يكون هو صاحب الكلمة الفاصلة فى القرارات المصيرية فى البرلمان أو أن يملك ثلث أعضاء البرلمان زائد واحد، لكى يكون لاعبا فاعلا بشكل سلبى، بمعنى أن يكون «معطلا» للقرارات المصيرية، وهو ما يعرف بـ«الثلث المعطل»، ولأن أعضاء البرلمان القادم 596 نائبا بالمعينين، فإن ثلثى أعضاء البرلمان يبلغ عددهم 396 نائبا والثلث المعطل لإصدار القرارات المهمة هو 199 نائبا «الثلث وهو 198 نائبا زائد واحد».
المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى للانتخابات تشير إلى أنه لا يوجد حزب سيحصل على الأغلبية داخل البرلمان أو الأكثرية، حيث تتطلب الحصول على مقاعد تساوى النصف زائد واحد، لكن الأكثرية وفقا للدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فإنها تعنى أن الحزب أو الكتلة التى تحصل على أكثر المقاعد عددا فى البرلمان.

وبحسب النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الأولى، فإن حزب المصريين الأحرار حصل على 41 مقعدا، فيما حصل مستقبل وطن على 36 مقعدا، والوفد على 20 مقعدا، والشعب الجمهورى على 11 مقعدا، والمؤتمر على 7 والنور على 10 فيما حصل المستقلون على 148 مقعدا، وإذا تكررت هذه الأرقام فى المرحلة الثانية بنسبة تقريبية، فهذا يعنى أن مقاعد الأغلبية ستكون للمستقلين، فحصول المستقلين على نفس نتيجة المرحلة الأولى، يعنى حصولهم على 300 مقعد، بالإضافة إلى 28 مقعدا الذين سيعينهم الرئيس، وهذا يعنى أن المستقلين إذا كونوا كتلة لهم، وتحالفوا بتحالف بينهم مع أى حزب آخر سيتوفر لهذا التحالف السيطرة على ثلثى البرلمان، مع ملاحظة أن من بين أعداد المستقلين المقاعد التى حصل عليها المستقلون ضمن قائمة «فى حب مصر» فى الجولة الأولى، وكانت 80 مقعدا تقريبا، فى حين أن الأحزاب مجتمعة حصلت على إجمالى مقاعد تقريبا فى المرحلة الأولى 130 مقعدا، وإذا تكررت النسبة فى المرحلة الثانية ستكون الأحزاب مجتمعة حصلت على 260 مقعدا.

النتائج السابقة تعنى أن الوصول للسيطرة على القرار تحت قبة البرلمان، ينحصر بين ثلاثة سيناريوهات، أولها، كما يحدده البرلمانى السابق علاء عبدالمنعم يتمثل فى أن يسيطر المستقلون على البرلمان، معتبرا أن هذا يعنى أن يكون البرلمان تحت سيطرة الدولة والنظام، شريطة أن يحدث ائتلاف بين المستقلين، ويفسر عبدالمنعم ذلك بأن مؤشرات المرحلة الأولى لنتائج الانتخابات أظهرت فوز المستقلين بمقاعد اقتربت من 148 « فردى وقائمة»، وبالقياس إلى هذه النتيجة لو تكررت فى الجولة الثانية، فيمكن أن يصل نصيب المستقلين إلى 300 مقعدا، بالإضافة إلى المعينين الذين سيصل عددهم إلى 28 نائبا، وهو ما يعنى تمثيل المستقلين فى البرلمان القادم بـ330نائبا، ويرى عبدالمنعم أن ذلك يعنى الاقتراب من الاستحواذ على ثلثى البرلمان الذى يصل إلى 396 وأيضا بهذه النتيجة يستحوذ المستقلون على أكثر من الثلث، الذى يمكن أن يعطل أى قرار فى البرلمان، سواء بإقالة الحكومة أو بإعطائها الثقة أو إقرار القوانين المكملة للدستور، حيث يملك المستقلون أكثر من الثلث الذى يبلغ 198 نائبا، فى حين أن تلك القرارات تتطلب موافقة الثلثين.

ويقول عبدالمنعم: إن المستقلين على مدى التاريخ النيابى يكون ولاؤهم فى العموم للدولة والنظام الحاكم، لأنهم يعبرون عن مجموع ناخبين ومرشحين هم بطبيعتهم مؤيدون للدولة.

السيناريو الثانى يتمثل فى أن يحدث تحالف بين عدد من الأحزاب، ليس بهدف الحصول على الأكثرية، وإنما لكى يمثلوا الثلث المعطل، وهذا يعنى أن يكون التحالف مستحوذا على 198 مقعدا بالبرلمان، وهو ما يمكن أن يحدث فى حال حصول تحالف بين حزب «المصريين الأحرار»، باعتباره المرشح للحصول على نسبة مقاعد ما بين 80 إلى 85 مقعدا فى المرحلتين، 41 مقعدا حصل عليها فى الجولة الأولة، ومثلها فى الثانية مع معظم الأحزاب مثل، مستقبل وطن والشعب الجمهورى والمؤتمر.

السيناريو الثالث وهو أن يتحالف المستقلون فى قائمة فى حب مصر، وعددهم تقريبا 160 نائبا «80 مقعدا فى الجولة الأولى» ومن المتوقع أن تحصل على مثلهم فى الجولة الثانية فى حالة فوز قائمتى فى حب مصر فى القاهرة وسيناء، مع 40 نائبا من أى تيار، لكى تضمن حصولها على الثلث المعطل لصدور أى قرار، ثم يمكنها أن تمد وتوسع التحالف ليستحوذ على الأغلبية، وكذلك ثلثى مقاعد البرلمان وهو السيناريو الأقرب للتحقيق.

البرلمان المقبل ينتظر أن يناقش القوانين المكملة للدستور، وهى تشمل القوانين المنظمة لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والهيئات القضائية والحقوق والحريات، وقوانين إسقاط عضوية النائب والموافقة على إعلان حالة الحرب والموافقة على إحالة الرئيس للمحاكمة، وكذلك سحب الثقة من الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والموافقة على تعديل الدستور.

وحدد البرلمان نصاب الأغلبية لصدور قرارات أخرى مثل سحب الثقة من وزير أو حكومة عقب استجواب، فيكون بقرار من أغلبية الأعضاء أى «%50 زائد واحد» بما يوازى 299 نائبا، وكذلك لإعطاء الثقة فى بيان الحكومة، والموافقة على طلب الرئيس إعفاء الحكومة من عملها، والموافقة على إعلان حالة الطوارئ والموافقة، كذلك على مناقشة طلب تعديل الدستور.

أما تشكيل الحكومة فقد نص الدستور على أن يقوم الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية فى مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، وهذه تمثل الخطوة الثانية فى حالة إظهار البرلمان ثقته فى الحكومة التى سيختارها الرئيس.