كتالونيا تصر على الاستقلال.. وثيقة جديدة تدعو لوضع دستور كتالونى منفصل.. وتفاوض الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة على استمرار الإقليم "عضوا" فى حال انفصاله.. وحكومة مدريد تتوحد مع معارضيها أمام الانفصال

أخبار إسبانيا

كان لإعلان الأحزاب الانفصالية فى كتالونيا لوثيقة جديدة تدعو للاستقلال فى الأشهر المقبلة صدى كبير فى إسبانيا، حيث إنها تعتبر خطوة جديدة نحو الاستقلال، حيث تواصل كتالونيا ضغوطها على الحكومة الإسبانية نحو مشروعهم الانفصالى، فعلى الرغم من أن التحالفات الانفصالية (حزب معا من أجل نعم وحزب لائحة الوحدة الشعبية) لم تحقق الأغلبية المطلقة فى انتخابات 27 سبتمبر الماضى والتى كانت تشبه استفتاء على الاستقلال، ورغبتهم فى تعديل الدستور والحصول على نسبة 92 مقعدا من أصل 135، ولكن حصلوا على 72 مقعدا فقط، إلا أنهم تحالفوا من أجل بدء صياغة قوانين انتقالية مثل الأمن الاجتماعى والميزانية العامة التى توسع قوانين الدولة الكتالونية والمتوقعة فى غضون شهر من الآن.

الوثيقة الكتالونية تدعو للمفاوضات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة

وتدعو الوثيقة إلى بدء الإجراءات المناسبة لوضع أسس "الدستور الكتالونى" الخاص بالجمهورية الكتالونية، وتنص على ضرورة البدء خلال الـ30 يوما المقبلة فى الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعى ومؤسسات أخرى للدولة المقبلة، كما تنص على عدم خضوع الحكومة المقبلة التى ستتشكل يوم 7 نوفمبر المقبل للقوانين الدولة الإسبانية وخاصة المحكمة الدستورية"، وتعتبر ما أصبح يعرف بوثيقة الاستقلال المحكمة الدستورية الإسبانية فاقدة للشرعية ولا يمكنها التدخل فى بناء الدولة الكتالونية.

كما تنص الوثيقة على بدء المفاوضات مع المؤسسات الإسبانية من أجل فك الارتباط الحاصل الآن بين إسبانيا وكتالونيا ومنها اقتسام الكثير من المؤسسات والتفاهم على ملفات شائكة منها الدستورية والاقتصادية، وتدعو الوثيقة إلى بدء مفاوضات مع تجمعات مثل الاتحاد الأوروبى بشأن قبول الدولة الكتالونية فى صفوفه مستقبلا والتعامل بعملة اليورو وكذلك مع منظمات أخرى منها الأمم المتحدة ودول تعتبرها كتالونيا هامة لها، وتؤكد مصادر القوميين الكتالونية أنه سيتم إخبار كل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند والبرازيل ودول ذات أهمية خاصة لكتالونيا مثل المغرب بحكم جاليته الكبيرة فى هذا الإقليم والاستثمارات الكتالونية فى المغرب.

اتحاد الحكومة والمعارضة للوقوف أمام تحدى كتالونيا الانفصالى

وتلعب الانتخابات العامة القادمة فى 20 ديسمبر ووثيقة كتالونيا الانفصالية دور كبير فى توحيد الحكومة الإسبانية مع المعارضة، حيث أن رئيس الحكومة مارايانو راخوى طالب رئيس الحزب الاشتراكى العمالى بيدرو سانتشيز وأيضا رئيس حزب سيودادانوس البرت ريفيرا وحزب بوديموس بابلو إيجليسياس للاجتماع للنقاش حول هذه الوثيقة.

واجتمع رئيس الحكومة الإسبانية مع المعارضة والأحزاب الآخرى لرفض خطط الانفصال، والاتفاق على تنسيق رد مشترك، وطالب رئيس المعارضة سانتشيز من الإسبان الثقة فى قوة بلادهم أمام الضغوط غير الديمقراطية للانفصاليين، وأكد "سنحسم المعركة بالقانون والأصوات والسياسة وحجة الحوار".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذى أعلنه حزب "معا من أجل نعم" وحزب "لائحة الوحدة الشعبية فى كتالونيا" جعل راخوى يتولى مبادرة الاتصال بزعيم المعارضة من أجل الوحدة أمام كتالونيا، وعلى الرغم من أن العلاقة بين السلطة التنفيذية وزعيم المعارضة ليست جيدة ولكن الأمر الآن أصبح هاما وضروريا للوقوف أمام كتالونيا ونزعتها الانفصالية، خاصة أن هذا الأمر من بين أهم التحديات التى تواجه الحكومة المقبلة.

وتحسبا لاحتمال مطالبة كتالونيا بالانفصال مجددا كانت اقترحت الحكومة إجراء إصلاح عاجل للمحكمة الدستورية، التى تهدف لمعاقبة السلطات أو الأشخاص التى تنتهك القرارات، بما فى ذلك القدرة على تعليق مهامها، بالإضافة إلى فرض غرامات تتراوح ما بين 3000 و30 ألف يورو، ويهدف الاقتراح إلى تعديل المواد 83، 87، 92 و95 من القانون الأساسى للمحكمة الدستورية، وذلك لضمان الامتثال لأحكامها، والدستورية علقت مؤقتا بعض مواد القانون، ولكن المادة 155 من الدستور تسمح بعد أن يمر عبر البرلمان التدخل فى الصلاحيات والامتيازات لمنطقة حكم ذاتى وينطوى على تعليق الحكم الذاتى، وتخطط الحكومة لخطوات لازمة لحل المشكلة التى حلت فى مجلس الشيوخ قبل الانتخابات المقررة فى 20 ديسمبر.

الحكومة الإسبانية: قرار البرلمان الكتالونى عمل استفزازى

وقامت الحكومة الإسبانية بالرد على هذه الوثيقة، وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوى "قرار البرلمان الكتالونى هو عمل استفزازى ولن يكون له أى وقع، والدولة ستلجأ إلى مختلف الآليات السياسية والقانونية للدفاع عن وحدة الشعب الإسبانى"، مضيفا "الذين يرغبون فى فصل كتالونيا عن إسبانيا لن ينجحوا، أمامهم القانون وحكومة ستطبق القانون، والعدالة ستتغلب على المغامرات السياسية".

موضوعات متعلقة..

- حكومة مدريد تهدد كتالونيا بتطبيق القانون ضد الوثيقة الجديدة لاستقلال الإقليم