عودة فيديوهات التعذيب!

الظهور المتكرر للواء أبوبكر عبدالكريم، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، للتأكيد على أن الوزير أمر بالتحقيق فورا، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية، واحترام حقوق الإنسان، وغيرها من العبارات التى يبرر بها اعتداءات تقع من بعض أفراد الشرطة على الموطنين، هذا الظهور فقد تأثيره وقدرته على الإقناع، لتكرار الحوادث من ناحية، ولأن الوزارة تكتفى بذلك ولا تعلن عن العقوبات ضد المخطئين، ويجب أن نحذر عشرات المرات من عودة أجواء ما قبل 25 يناير، حين انتشرت فيديوهات مشابهة، أفسدت العلاقة بين الشرطة والشعب، ونجحت الشرطة فى استرداد الثقة، وإزالة آثار الغضب والوقوف فى صف الشعب، ورفع الناس أفراد الشرطة فوق الأكتاف.

النجاح الذى تحقق لا يجب أبدا أن يعود إلى نقطة الصفر من جديد، بسبب تصرفات أمين شرطة منفلت، أو ضابط صغير لا يحترم القانون، وهذه الحوادث لا تقع أبدا من الضباط الكبار، الذين تمرسوا فى العمل الأمنى، ولكن يرتكب معظمها إما أمناء الشرطة، أو الضباط قليلو الخبرة، وتمس جهاز الشرطة بالكامل، رغم الجهود الجبارة التى يبذلها لاستعادة الأوضاع الأمنية، التى انهارت تماما فى أعقاب أحداث 25 يناير، ونحمد الله أننا نرى الآن الحملات الأمنية، تسيطر على الميادين فى كثير من الأماكن بعد منتصف الليل، بعد أن كانت مسرحا للإرهابيين والقتلة والبلطجية والمجرمين، وكانت الأسر تموت خوفا على أولادها وبناتها إذا تأخروا بعد الثامنة مساء، كل مهنة فيها من يسىء إليها، وأتمنى أن تحذو الشرطة حذو القضاة، حيث يتم إحالة القاضى إلى الصلاحية، إذا ارتكب فعلا غير قانونى أو يمس هيبة القضاء، وضابط الشرطة مثل القاضى تماما، ويجب أن يكون نموذجا وقدوة لاحترام القانون، وعدم المساس بحقوق الإنسان، أو التورط فى مثل هذه الأعمال الصغيرة، والقوانين المصرية مليئة بترسانة من الإجراءات العقابية، التى تؤدب أى تجاوز ضد الشرطة، دون أن ينفعل رجل الشرطة أو يرفع يده أو يضرب أو يسحل مواطنا، تماما كما فعل الضابط المحترم مع تجاوزات سيدة المطار ياسمين النرش، وأخذ حقه بالقانون وأعطاها درسا لن تنساه فى حياتها.