حيثيات حكم حظر تداول خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة.. المحكمة: تمثل ضررًا بالغًا على حقوق المواطنين.. وتهدد الأمن القومى المصرى والسلم العام.. وتؤكد: مخالف لقانون تنظيم الاتصالات

أودعت محكمة مستعجل الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، حيثيات حكمها فى دعوى قبول حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ"صفته" ووزير الداخلية بـ"صفته" وآخرين.

وقالت المحكمة إن المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 نصت على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز، والقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومى، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة لمستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة للدولة.

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الظاهر من الأوراق والمستندات المقدمة أن استخدام خطوط الهاتف المحمول بشركات المحمول الثلاثة بجمهورية مصر العربية فيه ضررا على الأمن والسلم العام ويمثل مساسا وخطرا بأمن مصر القومى ومواطنيها ،والذى يعد المدعى واحدا منهم وتهديدا لحياتهم العامة والخاصة إذ أن الخارجين على القانون يستخدمون تلك الخطوط غير المسجلة بياناتها للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية .

وأشارت الحيثيات إلى أن بيع خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة فيها بيانات مستخدميها مخالف لنص القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، ويمثل أبلغ الضرر بحقوق المواطنين ومن ثم يكون الخطر والاستعجال قد توافر بالأوراق مما جعل أن تقضى المحكمة بصفة مستعجلة بحظر بيع تداول أرقام الهاتف المحمول لشركات المحمول الثلاثة بجمهورية مصر العربية دون تسجيل بيانات مستخدميها.

وكانت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، قد قضت الثلاثاء الماضى بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ"صفته" ووزير الداخلية بـ"صفته" وآخرين .


أخبار متعلقة:
منطوق الحكم بحظر تداول خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة