وأوضح البحر درويش، أن الخطاب الذى أرسلته رئاسة الوزراء يؤكد أن وزير الثقافة ليس له السلطة للتدخل فى شئون النقابة، وجاء بناء على خطاب أرسله هو مسبقا لرئاسة مجلس الوزراء، يطالبها فيه بمخاطبة وزارة الثقافة لتنفيذ الحكم القضائى، الذى يؤكد أحقيته بمنصب نقيب الموسيقيين، وجاء رد رئاسة الوزراء بأن وزارة الثقافة ليس لديها السلطة لتنفيذ الأحكام القضائية، لأن هذه السلطة تتبع وزارة الداخلية، وهو ما تم استغلاله من قبل أعضاء النقابة المعاديين له، ليثبتوا أن الفتوى التى أصدرها وزير الثقافة باطلة فى حين أنها ليست كذلك، بدليل أن أحمد رمضان سكرتير عام النقابة أرسل خطابا إلى وزير الثقافة يطلب منه تفعيل قرار الجمعية العمومية، وهو الأمر الذى رفضه الوزير وعلق بعدم الاعتداد بما أسفرت عنه الجمعية العمومية، وأنه تمت مخاطبته هو بصفته نقيب الموسيقيين.
وأضاف إيمان البحر درويش قائلا: "وزير الثقافة قام بإرسال شكوى إلى مجلس الدولة للطعن فى انعقاد الجمعية العمومية فى فترة الـ15 يوما المكفولة فى القانون، وجاء خطاب مجلس الدولة يؤكد أحقيتى فى المنصب".
خطاب وزير الثقافة الذى يؤكد عدم الاعتداد بنتيجة الجمعية العمومية
فتوى وزارة الثقافة التى تؤكد أحقية إيمان البحر بمقعد النقيب ويظهر بها إمضاء الوزير
خطاب مجلس الدولة الذى يؤكد أن نتائج الجمعية العمومية غير قانونية
تكملة الخطاب
يأتى رد إيمان البحر فى الوقت الذى أكد فيه طارق مرتضى المستشار الإعلامى للموسيقيين، أن النقابة خاطبت رئاسة الوزراء وجاء فى خطابها: "أن الوزارة ليس لها ولاية ولا وصاية ولا إشراف على النقابة"، لافتا إلى أن فتوى وزير الثقافة التى تؤكد أحقية إيمان البحر درويش فى منصب نقيب المهن الموسيقية ليست شرعية، لأن الوزير ليس له وصاية على نقابة المهن الموسيقية والقانون ينص على حقين فقط لوزير الثقافة الأول هو إخطار الوزير بموعد انعقاد الجمعية العمومية كجهة إشرافية فقط، والثانى هو حقه فى الطعن على انعقاد الجمعية فى مدة أقصاها 15 يوما، وهو ما لم يتم فى حالة الجمعية العمومية التى سحبت الثقة من إيمان البحر درويش، ولذلك يعد سحب الثقة منه إجراء قانونى، فضلا عن أن النقابة رفعت شكوى لرئاسة الوزراء ضد وزير الثقافة، لأن فتواه أثارت بلبلة، فضلا عن أنها ليست قانونية.
نص قانون المادة 30 الذى يقضى بالطعن على قرار الجمعية العمومية فى مدة15 يوما
شكوى مقدمة ضد وزير الثقافة وفتواه التى أثارت البلبلة
خطاب مجلس الوزراء الذى يؤكد أن الوزارة ليس لها ولاية على النقابة
خطاب النقابة لإخطار وزير الثقافة بانعقاد الجمعية العمومية وسحب الثقة من إيمان البحر درويش
وأوضح المستشار الإعلامى للنقابة، أن إيمان البحر درويش توجه برفقة ماهر حداد وعدد من البودى جارد وبحوزتهم "شنطة" بها العديد من الأقفال للسيطرة على النقابة، وهو الأمر الذى منعه الأعضاء وقاموا بإخراج إيمان البحر ومن معه من النقابة بعد أن شرحوا للشرطة أن الحكم الذى أظهره لهم إيمان البحر درويش هو حكم قديم، وأنه أخفى الحكم الجديد الذى ينص على أن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول طعن إيمان البحر درويش نهائيا وتحويل المادة 30 من قانون النقابات للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تنظر فى هذه الدعوة قبل انقضاء 75 يوما من صدور حكم المحكمة الإدارية، ولفت إلى أن انتخابات اختيار النقيب والأعضاء ستعقد فى شهر مايو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة