طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية أمس الثلاثاء وقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضى بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين فى مناطق نيوجيرزى دون الاشتباه فى ارتكاب جريمة.
جاءت الجلسة بعد أيام من هجمات باريس التى نفذها مسلحون اسلاميون وجددت الجدل بشأن التوازن بين المراقبة الحكومية والحريات المدنية للمواطنين. وعبر بعض المسلمين عن قلقهم من ان الهجمات ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل عنيفة ضد المسلمين، وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد فى نيوجيرزى وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية الدعوى للمرة الاولى ضد المدينة فى عام 2012. وقالوا انهم واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى وان حقوقهم الدستورية انتهكت نتيجة لمراقبة شرطة نيويورك.
ورفض قاض اتحادى الدعوى فى فبراير شباط الماضى. وقال القاضى الامريكى وليام مارتينى فى حكمه إنه لو كان وقع ضرر فان سببه لم يكن برنامج المراقبة وانما سلسلة مقالات لوكالة اسوشيتيد برس كشفت وجود البرنامج ليتفق بذلك مع دفوع مدينة نيويورك فى الدعوى القضائية، وقال باهر عزمى وهو محام من مركز الحقوق الدستورية الذى يمثل المدعين فى جلسة لنظر القضية ان المسلمين فى نيوجيرزى يختصون بهذه الإجراءات دون غيرهم بطريقة لم تحدث مع الجماعات الدينية الاخرى.
وقال عزمى لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة فى محكمة استئناف فى فيلادلفيا "هذا البرنامج الخاص بالمراقبة يفتقر للدقة ولا يستند إلى شكوك والمعيار الوحيد فيه هو الدين."، وقال بيتر فاريل وهو محام يمثل مدينة نيويورك ان المراقبة نفذت فى اماكن عامة بما لا يضر. ووصف البرنامج بأنه ساعد الشرطة على الاستعداد لتحقيقات جنائية فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة