الوزراء العرب يكلفون لجنة متخصصة لإعداد موقف موحد ضد "نووى إسرائيل"

قرر وزراء الخارجية العرب تكليف لجنة من كبار المسئولين العرب المعنية بنزع أسلحة الدمار الشامل بإعداد ورقة تتضمن الموقف العربى من كافة الموضوعات التى سيناقشها مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة حظر لانتشار النووى وتحديدا مواجهة ترسانة إسرائيل النووية بما يحافظ على المصالح العربى.

وقرر الوزراء فى اجتماعهم التحرك على أعلى المستويات وحشد الدعم لمشروع القرار العربى لمواجهة القدرات النووية الإسرائيلية مع الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المجموعات الجغرافية المختلفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والطلب من وزراء الخارجية العرب توجيه رسائل عاجلة بخصوص هذه لقضية إلى نظرائهم الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة لذرية.

ورحب الوزراء بالجهود التى قامت بها دول عربية عديدة خاصة الكويت بصفتها الرئيس الحالى للقمة والمملكة المغربية كرئيس لمجلس الجامعة وجهود مصر مع الدول الأعضاء فى تحالف الأجندة الجديدة، وأكدوا على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على الموقف العربى الموحد فى التحرك والتنسيق ومتابعة هذه القضية.

من جهة أخرى، أدان مجلس الجامعة العربية قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية.

وأكد المجلس فيما يخص بند احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين .

وأدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل الجزر الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة وطالب المجلس إيران الكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر .

وأدان المجلس افتتاح إيران مكتبين فى جزيرة أبو موسى، مطالبا إيران بإزالته ما باعتبارها منشآت غير مشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على أراضيها .

كما أعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التى أعلن فيها أن أعضاء من مجلس الشئون الخارجية بمجلس الشورى الإيرانى يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات على أراضيها ولا يتماشيان مع الجهود والمحاولات التى تبذل لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية .

وأشاد المجلس بمبادرات الإمارات لإيجاد تسوية سلمية وعادلة مع إيران .

ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمور الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التى سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها باطلة ومنافسة لأحكام القانون الدولى واتفاقية جينيف لعام ٤٩ ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئه وقواعد القانون الدولى بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .

وأعرب المجلس عن أمله فى أن تعيد إيران النظر فى موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية .

وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية وفى الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات ملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولى من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى الخليج العربى .

وشدد المجلس على التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية الاحتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هى أراضى عربية محتلة .

كما طلب المجلس إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهى إيران احتلالها للجزر الثلاث العربية وتسترد دولة الإمارات المتحدة سيادتها الكاملة عليها كما طلب المجلس من الأمين العام نبيل العربى متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس فى دورته العادية القادمة.