قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعبن، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش، للمرافعة، بجلسة 18 أكتوبر المقبل.
كانت المحكمة الإدارية العليا حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وقررت إعادتها للمرافعة بجلسة 18 أكتوبر المتقدمة .
وذكرت الدعوى المختصمة أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة