"تحديث الصناعة" يوقع مذكرة تفاهم مع السودان لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة بالسودان لإطلاق أول أنشطة الشبكة العربية الإفريقية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك فى مؤتمر عقد لمدة يومين بمدينة الخرطوم وجمع بين مسؤلين مصريين وسودانيين.

جاء ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون لإنشاء الشبكة والذى وقعه مركز تحديث الصناعة بتمويل مشترك مع منظمة التعاون الإسلامى(الكومسيك) لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الصناعات الواعدة فى السبع الدول المشاركة فى الشبكة على تنمية معاملاتهم التجارية المشتركة وهم السودان، الكاميرون، مصر، المغرب، نيجريا، عمان والمملكة العربية السعودية.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للدول الأعضاء فى الأسواق العالمية من خلال ربطهم بالشبكة عن طريق مجموعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والابتكار ونقل التكنولوجيا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وقد شرح أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن إختيار بدء أعمال الشبكة بالسودان جاء لأهمية ما تمثله حيث تعد العمق الاستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمنه واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز أهمية السياسة الإقتصادية المصرية تجاه السودان وأهمية تعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما يطمح إليه المجتمع الصناعى المصري- السودانى.

وأضاف طه أن أنشطة الشبكة تهدف إلى العمل على خلق هوية مؤسسية للدول الأعضاء، وتصميم وتنفيذ شبكة إلكترونية فيما بينهم، بالإضافة إلى بناء الكوادر البشرية عن طريق التدريب، والترويج للأنشطة من خلال الموقع الإلكترونى وورش العمل والندوات.

كما أكد طه أن مشروع الشبكة سيساهم فى تحقيق ثلاثة نتائج رئيسية وهى تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص للدول الأعضاء، إنشاء شبكة إلكترونية للتواصل مع رجال الأعمال وكذلك تحسين إستراتيجية التصدير والقدرات التسويقية العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أوضح الوزير المفوض التجارى المصرى بالسودان مسعد النجار، أن تاريخ العلاقات المصرية السودانية يؤكد أنهما مكملتان لبعض، وأن تنفيذ بروتوكول إنشاء الشبكة يعد تحولاً مباشراً فى العلاقات الإقتصادية بين البلدين ويتيح للدولتين تبادل المنافع.

وأشار النجار أن التمثيل التجارى قد زادت أهميته خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة من أهمها زيادة إهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.

كما أضاف أن ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتى تمكنت من خلال فروعها المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها قد زاد من أهمية دور التمثيل التجارى لحل المشكلات التى تمثل عائق أمام الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

ومن الجانب السودانى قال عماد ختامى ممثل وزارة الصناعة ونقطة الإرتكاز للصناعات المتوسطة أن الدول الإفريقية والعربية ذات معدلات النمو المرتفعة والأعضاء فى اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادى والتجارى لمنظمة التعاون الإسلامى (الكومسيك) تعد فرصاً حقيقية لنمو المنشآت الصناعية بما فى ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أوضح ختامى، أن خلق شبكة مشتركة بين الدول الأعضاء يعد أول خطوة فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان المشاركة ومواكبة التطور السريع فى المجالات الإنتاجية والتصديرية وغيرها من المجالات التى يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة.

وأشار طه أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للمنشأت الصناعية فى الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة عدم توافر المعلومات المنظمة المتعلقة بالفرص التجارية والتكنولوجية فى الأسواق، وبالتالى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة.

كما أوضح طه أن المشروع سيساهم فى تحسين قدرات الدول الأعضاء للحصول على وتحليل وتوزيع البيانات المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا بهدف تيسير الشراكات (B2B) فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم آلية للشراكة فى مجالات الأعمال والبحوث للمنِشآت الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء بهدف تسهيل التجارة بين البلدان المشاركة فى الشبكة.

وعن النتائج المتوقعة من البروتكول أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن إنشاء وتفعيل شبكة إلكترونية بين سبعة من الدول الأعضاء المشاركة من المنطقة العربية والإفريقية سيعمل على إيجاد آلية منظمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص تجارية وتكنولوجية تعزز البحوث المشتركة فيما بينهم.

وأشاد طه بدور مكتب التمثيل التجارى المصرى بالسودان لقدرته على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأثر المباشر وغير المباشر لإتجاه العديد من الدول الى التكتل الاقليمى والنوعى على الاقتصاد الوطنى من جهة، ولحرصه الشديد على مراعاة مصالح المؤسسات فى الخارج وتمثيلها والتدخل لحل مشاكل النزاعات التجارية والتى ظهرت كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والاقليمية وتحقيق مصالح الدولة فى اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى من جهة أخرى.