حكومة سلوفينيا الجديدة تتعهد بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية

تولت حكومة يسار الوسط الجديدة السلطة فى سلوفينيا، فى الوقت الذى تعهد فيه رئيس الوزراء ماريو سيرار بمواصلة الإصلاحات لتعزيز التعافى الاقتصادى، كان البرلمان قد صوت بالثقة على الحكومة الجديدة بأغلبية 54 صوتا ضد 25 صوتا، ويقود سيرار، 51 عاما، وحزب إس.إم.سى حكومة ائتلافية تضم 3 أحزاب، ويشغل الائتلاف الحاكم 52 مقعدا من مقاعد البرلمان الذى يبلغ عدد مقاعده 90 مقعدا.

وقد تولت الحكومة الجديدة السلطة فى الوقت الذى يتعافى فيه الاقتصاد السلوفينى من مرحلة ركود، وقال سيرار إنه يريد خفض الإنفاق العام وتحسين نظام جمع الضرائب "والقيام بكل ما يؤدى الى تسريع النمو الاقتصادى".

كانت سلوفينيا العام الماضى على وشك طلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى لكنها تفادت ذلك الخطر من خلال إجراءات تقشف صارمة وتطهير القطاع المصرفى من الديون المشكوك فى تحصيلها، وأشار سيرار إلى الاختلالات المالية كأكبر تهديد للتعافى.

ووفقا لأحدث التوقعات التى أصدرها البنك الأوروبى للتعمير والتنمية فإن اقتصاد سلوفينيا سينمو بمعدل 0.7% خلال العام الحالى، وتتوقع سلوفينيا تسجيل عجز فى الميزانية العام الحالى قدره 4.2% من إجمالى الناتج المحلى فى حين يصل معدل الدين العام 81%. كان العجز قد اقترب العام الماضى من 15% بسبب برنامج إنقاذ القطاع المصرفى السلوفينى المتعثر، وحذر سيرار من أنه إذا لم يتم الحد من الإنفاق بشكل "حاسم" فإن: "أحفادنا سيدفعون ثمن الأجور ومخصصات التقاعد التى نصرفها حاليا".