الإعلان عن شخصية الداعشى الذى ذبح الصحفى الأمريكى جيمس فولى، وهو البريطانى من أصل مصرى عبد الماجد عبد البارى، أربك حسابات الحكومة البريطانية.. بل من غير المستبعد أن يفرض عليها الضغط الأمريكى إعادة النظر فى الكثير مما تضعه بريطانيا تحت بند القوانين المنظمة للإقامة.. خصوصا وأن شخصية الداعشى كشفت عن جريمة مزدوجة، فهو ابن عادل عبد البارى أحد الأسماء البارزة فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، كما ورد اسمه ضمن المتورطين فى حادث تفجير السفارة الأمريكية فى ليبيا.
الكشف لا يحمل عنصر المفاجأة فى إطار الصيغة البيروقراطية الجامدة التى تُنظِم قوانين الإقامة وحق اللجوء السياسى، والتى تصر بريطانيا على التمسك بها فى تجاهل لكل المتغيرات السياسية على أرض الواقع والتى بدلت الكثير من الثوابت فى العالم، ودون أن تضع فى حساباتها الأمنية أى اعتبارات سواء تلك المستمدة من التاريخ.. لأن جماعات التطرف الدينى التى خرجت جميعها من عباءة جماعة الإخوان، لم تتاجر يوما بحقوق المعارضة السياسية إلا للوصول إلى السلطة، ولا اعتبارات الحاضر والمستقبل التى ترصد تمادى هذه الجماعات فى الوحشية والعنف، خلافا للمثل الإنجليزى الشهير الذى يُحذر من (وضع كل البيض داخل سلّة واحدة).. جمعت القوانين البريطانية بين المعارضة السياسية، التطرف، الإرهاب، داخل (سلّة قانونية) واحدة، كان تحطمها وتناثر محتوياتها أمر بديهى ومتوقع.
تزامنت هذه الفضيحة المزدوجة التى كشفت عنها جريمة ذبح الصحفى فولى، مع اقتراب الإعلان عن نتائج التقرير حول التحقيقات التى طالبت الحكومة البريطانية إجراءها لمراجعة أنشطة جماعة الإخوان وضلوعها فى مخططات إرهابية داخل أراضيها، أيضا من المنتظر أن يُعيد صياغة الكثير مما سيرد فى هذا التقرير من نتائج، أمام أعنف رد فعل أمريكى صدر ضد جريمة إرهابية منذ تفجيرات 11 سبتمبر بعد إعلان البيت الأبيض أن الجريمة تُمثِل هجوما إرهابيا على أمريكا.. وكما سارعت بريطانيا بتنفيذ تعهدها إلى أمريكا بالكشف عن شخصية الداعشى.. غالبا ستبادر فى محاولة لإرضاء الرأى الغربى والأمريكى إلى تعديل الصيغ القانونية التى حوّلت بريطانيا إلى "أرض ميعاد" للجماعات المتطرفة بالإضافة إلى وضع قوانين جديدة للتعامل مع المتشددين تهدف إلى منعهم من السفر للقتال فى صفوف داعش خصوصا فى إطار تصنيف البريطانيين الذين انضموا إلى هذه المجموعات أنهم الأكثر شراسة ودموية.
أخيرا يبقى التحدى الأخطر فى انتظار الأجهزة الإستخبارية البريطانية حول مدى قدرة هذه الأجهزة على توفير الضمانات الآمنية لرد هجمات انتقامية غالبا ستقوم بها هذه الجماعات إذا ما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أفرادها.. بعدما جعلت بريطانيا أرضها "واحة آمان" مارس منها قادة التنظيم الدولى كل مخططاتهم بمطلق الحرية على مدى عشرات السنين.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة