أربع سنوات مرت كلمح البصر، لم أتوقع أن تتحول حياتى من الهدوء والتراتبية الأكاديمية والمهنية إلى فيلم أكشن قلب كيانى رأسًا على عقب!
ربما هذه المذكرات الشخصية لا تهم الكثير، ولكن خلاصة التجربة قد تفيد الكثير أيضًا، وهى شهادة للتاريخ. وقد أشرت فى المقالات السابقة من هذه السلسلة فى الأسابيع الماضية إلى مشاهد الأكشن التى تعرضت لها، وآخرها طلب رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافى مقابلتى فى فبراير 2012، وقلت له فى بداية الاجتماع: أنا مندهش من طلب اللقاء، ولكن قبل أن نتحدث، ليس لدى أى أسرار، ولا أحب أن أطلع على أسرار، وسأتحدث بحرية وعلنية عما سيدور بيننا فى اللقاء، وهذا كان شرطى لتكملة اللقاء! ضحك اللواء موافى وقال: مافيش أسرار ولا حاجة، أنا أقابل كثيرًا من الشخصيات العامة التى لها دور بارز فى ثورة يناير للتعرف على آرائهم السياسية، ثم إن هناك سببًا رئيسيًا لمقابلتك، هو توضيح الصورة فيما يختص بما أشيع عن تورط الجهاز فى شائعة تشويهك بموضوع إسرائيل، وقال بالحرف الواحد: نحن لا نتبع هذه الأساليب الرخيصة، ونحن جهة معلومات، وتقاريرنا عنك كلها إيجابية جدًا، وكانت على مكتب عصام شرف قبل تكليفك، وإن لم تكن كذلك ما كلفك رسميًا رئيس الوزراء بالوزارة، ما حدث أن هناك مسئولًا كبيرًا بالمجلس العسكرى رفض تعيينك، ولا تطلب منى أن أفصح عن أكثر من ذلك، وباقى اللقاء كان حوارًا عامًا عن الوضع السياسى. وخرجت من الاجتماع، وزادت حيرتى عن «الجهة» التى هندست وخططت عملية التشويه والاغتيال المعنوى قبل حلف اليمين بساعات قليلة، رجوعًا إلى تاريخ يوليو 2011، وبعد استبعادى قررت الاستمرار فى عملى كنائب للوزير، ورئيس لمركز الإبداع بوزارة الاتصالات، ثم فوجئت بمعاملة غريبة من الوزير الجديد د. محمد سالم، فبعد الشائعة الثانية عن ضلوعى فى فساد فى وزارة الاتصالات من جريدة «اليوم السابع» طلبت منه أن يكشف بشفافية عن قرارات مجلس الإدارة الخاصة بكل الرواتب والمكافآت فى الفترة من 2007 إلى 2010 لإظهار الحقيقة كاملة، وضحد ادعاءات الفساد الوهمية من واقع المستندات الفعلية، وبالتالى تبرئتى من هذا الهزل. وفوجئت بتعنت شديد منه، وممانعة غير مفهومة، وقلت له نحن كنا نعمل سويًا فى القطاع وتعرفنى جيدًا! ماذا تخشى؟ الفاسد فقط هو الذى يخشى من الشفافية، وهذا حقى وحق المجتمع فى إظهار الحقيقة!.. يبدو أنه جاءت له تعليمات فوقية بعدم إظهار الحقيقة لتبرئتى، لأن سوء النية كان مبيتًا من نفس الجهة، والجدير بالذكر أن د. محمد سالم خريج الفنية العسكرية فتعلم كيفية تنفيذ الأوامر بحذافيرها! ونتيجة لتشبثه بالرفض أرسلت له إنذارًا رسميًا على يد محضر أطالبه بالكشف عن المستندات، ولم يمتثل! ثم بدأ تضييق الخناق أكثر ففوجئت بصدور تعليمات لى بالصمت، وعدم التحدث فى الإعلام! وكنت وقتها أتحدث عن حق المصريين فى الخارج للتصويت، وكنت أول مسؤول يتحدث بإصرار عن هذه القضية، وكانت على قمة أولوياتى، ولم يكن ذلك على هوى مجلس طنطاوى وعنان وقتها، فتم إجبارى على الاستقالة فى سبتمبر 2011. وكانت الاستقالة أو «الإقالة» الثانية من الحكومة فى عامين بسبب مواقفى السياسية! هذه السلسلة مقتطفات من كتاب أعده حاليًا كشاهد على ثورتين، ومازال فى جعبتى الكثير فيما يخص تغير بوصلتى السياسية 180 درجة، وتحول موقفى السياسى تجاه العديد من الشخصيات إيجابًا وسلبًا، ثم مفاجأة تكليفى فى الحملة الرسمية للمشير السيسى التى لم أكن أتوقعها لأسباب كثيرة، وسبب تكليفى أنا تحديدًا بأمانة الشباب فى الحملة، بالإضافة لكواليس عملى فى الحملة، والذى فعلًا لم يكن تقليديًا لا شكلًا ولا مضمونًا!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة