خبير يطالب بتكثيف الرقابة ووضع ضوابط لطريقة احتساب السعر فى الجلسة الاستكشافية

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن البورصة المصرية تحركت بشكل إيجابى جدا خلال العام الماضى وزادت أحجام التداول بشكل قوى حتى تخطت حاجز المليار وهو مالم يحدث كثيرا منذ أحداث 25 يناير وهروب الكثير من رؤوس الأموال من البورصة المصرية.

وأوضح أنه بعد عام كامل من الصعود المتواصل للبورصة المصرية وعودة الكثير من رؤوس الأموال إليها إنتفت الحاجة لكثير من الإجراءات التى إتخذت فى السابق بغرض حماية المستثمرين الأفراد والتخفيف من أثار الأحداث التى مرت بها البلاد عليهم والتى سميت بالإجراءات الإحترازية والتى كان منها وقف العمل بآلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة (T+0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير الحدود السعرية للاسهم لتصبح 5% صعودا و 5 % هبوطا كحد أقصى.

وأشار إلى أنه قد تم الإعلان من قبل إدارة البورصة عن نيتها فى إلغاء باقى تلك الإجراءات بعد عطلة عيد الفطر كما أعلنت عن تعديل ساعات التداول لتصبح 4 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات فقط، لتبدا الجلسة فى السوق الرئيسى من العاشرة صباحا وتنتهى فى الثانية والنصف ظهراً .

كما تم الإعلان على عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية (Price Discovery Session) وذلك بداية من 7 أغسطس مع توحيد الحدود السعرية لأسهم السوق الرئيسى عند 10% ، وأسهم بورصة النيل عند 5% .وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق الرئيسى يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً فى اليوم الواحد وأن تتحرك فى بورصة النيل 10.25%.

ويرى أن زيادة مدة جلسة التداول سيزيد من أحجام التداول وسيغرى المضاربين ومتعاملى الشراء والبيع فى نفس الجلسة.

كما يرى أن تحريك و توحيد الحدود السعرية على جميع الشركات المدرجة بالسوق هو إجراء عادل يحقق المساواة بين كافة الأسهم المتداولة وسيحد بقوة من فرص التلاعب التى كان يستغلها كبار المضاربين نتيجة انخفاض الحدود السعرية لبعض الأسهم قليلة السيولة فى تحريكها صعودًا أو هبوطًا

كما أن توحيد الحدود السعرية مع قرار العودة للعمل بنظام الجلسة الإستكشافية سيضيف المزيد من السيولة والعمق للسيولة وأحجام التنفيذ حيث سيساعد على سرعة إمتصاص جلسات السوق لأى أحداث جوهرية مؤثرة على أى شركة قد تحدث بعد إنتهاء ساعات التداول والتى قد يستلزم معها حدوث تحريك قوى للسعر سواء صعودا أو هبوطا والتى كان عدم وجود الجلسة الإستكشافية يحد منه.

ولكن من ناحية أخرى نرى ان هناك العديد من القرارات التى يستلزم اتخاذها لتتزامن مع هذا القرار وتزيد من إيجابيته منها على سبيل المثال تكثيف الرقابة ووضع ضوابط لطريقة إحتساب السعر فى الجلسة الإستكشافية وخاصة على الأسهم قليلة السيولة.

كما ننتظر قرارات من شأنها زيادة نسبة حجم التداول الحر إلى ما لا يقل عن 15 % كحد أدنى لنسبة الأسهم المطروحة للتداول مما يزيد من سيولتها ويحد من عمليات التلاعب بها.