استقالة رفضاً للاغتيال المعنوى

إلى أعضاء فريق المعهد المصرى الديمقراطى وكل من يهمه الأمر
تحية طيبة وبعد..

أتقدم لكم جميعا باستقالتى من المعهد المصرى الديمقراطى بعد مرور أكثر من 5 أعوام على عملى معكم منذ بداية تأسيسه لكى يكون نافذة للنهوض بالوعى المجتمعى المصرى. وقد أقسمت وأقسمنا جميعا أن نرضى ضمائرنا ونخلص لله والوطن والشعب من خلال عملنا بهذه المؤسسة ويعلم الله أنى لم أحنث يوما بهذا القسم، وأننى على ثقة تامة أنكم جميعا التزمتم بهذا القسم معى. إننى باستقالتى هذه أقدم على خطوة لم أتخيل يوما أننى سأقدم عليها لكنى الآن مضطرة إليها من أجل المكان ومن أجل الفكرة والهدف ومن أجل استمراركم فيه كما حلمتم به وعاهدتم الله عليه. تحملتم معى الكثير طوال السنوات الماضية ودفعتم ثمنا من غير أى ذنب اقترفتموه وتمسكتم بعملى معكم واثنيتمونى عن استقالتى من أجلكم مرارا وتكرارا، وبرغم كل التحديات والتهديدات التى شملتكم جميعا منذ أن ألقى المجلس العسكرى السابق فى عام 2011 التهم علينا جزافا وتوجهنا جميعا بالأوراق والمستندات للنيابة العسكرية، حتى نثبت للجميع ولمن وثق بنا أننا نعمل فى إطار القانون ولا نخشى فى الحق لومة لائم، ولكن وبكل أسف لم تسفر التحقيقات حينها عن أى شىء، فلم تتم إدانتنا ولا رد اعتبارنا ممن أطلقوا علينا الاتهامات جزافا وشوهوا سمعتنا ومروا بذلك دون محاسبة.

لكننا أثبتنا أمام الجميع موقفا لم تفعله أى منظمة من منظمات المجتمع المدنى غيرنا فى إطار الحملة التى شنت وقتها على المجتمع المدنى، وأثبتنا أن عملنا فى إطار القانون لخدمة الوطن. وليعلم الجميع أننا لم نخن وطننا أبدا وإنما وجهت إلينا الاتهامات بهدف التشهير بنا واغتيالنا معنويا «وفى كل هذا كان المقصود شخصى فقط» عبر وسائل الإعلام وليس ثمة سند قانونى لها.

مرت السنوات وعادت حملة أوسع شملت كل من ينتمى إلى ثورة يناير من شباب وأحزاب ومجتمع مدنى، ووضح ذلك جليا خلال الأيام الماضية عندما استهدفوا المعهد المصرى الديمقراطى وزجوا باسمى فى الرحلة التى نظمها المعهد إلى السويد برغم من أننى لم أسافر. وقد نشرت هذا الرد على حساباتى الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

«أولا: وللتوضيح أنا لا أرأس المعهد المصرى الديمقراطى وهذا لا ينفى أننى أحد مؤسسيه وأعمل حاليا به.

ثانيا: أنا لست على علاقة من قريب أو بعيد بهذه الرحلة ولم أحضر هذه اللقاءات المذكورة فى السفارة السويدية فى مصر.

ثالثا: يعمل فى المعهد المصرى تيارات مختلفة ومنهم من ينتمى إلى حزب مصر القوية، ولوائح العمل تنص على عدم فصل أى شخص بسبب انتمائه السياسى، مع العلم أنه ليس من ضمن العاملين والمؤسسين من ينتمى إلى تيار الإخوان المسلمين.

رابعا: نعمل كمؤسسة مجتمع مدنى مع كافة الأحزاب المشهرة والتى تعمل فى إطار القانون المصرى ولا نستطيع أن نحجر على آراء هذه الأحزاب مهما كان اختلافنا معهم، خامسا: أعلن أنا شخصيا رفضى التام لأى ممارسات أو أقوال من أى نوع تسمح بالتدخل الخارجى فى الشأن المصرى، وأرفض الإساءة بأى شكل كان للجيش المصرى، وأعلنتها مسبقا وأعلنها حاليا مرة أخرى.. استقلال مصر وسيادتها وأمنها القومى خط أحمر».

وقد تجاهلت جميع وسائل الإعلام حقنا فى الرد ولم تهتم أى منها بمحاولة استيضاح الأمر بالاتصال بى أو بالمعهد لنأخذ حقنا فى الدفاع عن أنفسنا وإثبات الحقيقة وأصبح واضحا أنه توجه مقصود، خاصة عندما بادرت أنا بالتواصل معهم دون استجابة.

وأعلم أن المعهد بدأ فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع من شوهوا سمعته، وأنا بدورى سوف أتخذ كذلك جميع الإجراءات القانونية ضد جميع وسائل الإعلام التى توجهت إلىّ بالسب والقذف دون وجه حق، وأعلن أننى على استعداد تام أن أخضع للمساءلة أمام الجهات المختصة إذا ثبت قيامى بأى انتهاك للقانون طيلة فترة عملى بالمعهد.

وأكرر شكرى لجميع المؤسسين بالمعهد على ما تحملوه خلال السنوات الخمس الماضية، وأود أن أوكد أننى مضطرة إلى ذلك حفاظا على هذا الكيان من التنكيل به فقط لأنه يحمل فى ثناياه أحد رموز ثورة يناير المجيدة المستهدفين للاغتيال المعنوى وحفاظا على الحلم الذى أصبح مستهدفا بسبب وجودى به.

إن الفكرة لا تنتهى والحلم لن يموت.. سأرحل وسوف تستمرون، فإننا جميعا ندفع ثمن حريتنا ونضالنا من أجل تغيير هذا الوطن، إن هذا لهو ثمن ضئيل جدا بالنسبة لمن ضحوا بأرواحهم أو لمن ضحوا بمستقلبهم خلف القضبان.

وفقنا الله وإياكم لكل ما هو خير لمصر وطنا وشعبا.

مقدمه لسيادتكم
إسراء عبدالفتاح