خبير: المالية حولت اتجاه البورصة الصاعد إلى التراجع بسبب ضرائب الأرباح

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن مؤشر البورصة الرئيسى "إيج إكس 30" نجح بجلسات الأسبوع الماضى فى تأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة الرئيسى قرب الـ 8600 نقطة ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ أغسطس 2008 عند الـ 8822 نقطة بجلسة الاثنين الماضى وتحديدا مع اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ولكنه فشل فى الثبات أعلاه بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية ليعاود تراجعه ويغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 8736 نقطة.

وتم تعطيل التداولات بجلسة الثلاثاء نتيجة اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية من قبل الحكومة لاتاحة الفرصة أمام المواطنين للتصويت، وبجلسة الأربعاء واصلت مؤشرات السوق كافة تراجعاتها وإن كانت بشكل أكثر حدة بفعل أنباء عن نية الحكومة فى فرض ضرائب على الأرباح بالبورصة، بالإضافة إلى ضريبة الدمغة.

وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من الذعر والهلع بين أوساط المتعاملين لتزداد الضغوط البيعية على كافة القطاعات لاسيما مع النصف الأول من تلك الجلسة ويفقد المؤشر قرابة الـ 215 نقطة تأثرا بتراجع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى ليقترب من مستوى الـ 37,50 جنيه وكذلك سهم جلوبال تيليكوم صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى الأعلى ليقترب هو الآخر من مستوى الـ 5,30 جنيه.

وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة الذى اقترب أيضا من مستوى الـ 14 جنيها وأخيرا سهم المصرية للاتصالات الذى تراجع هو الآخر صوب مستوى الـ 14 جنيه، وازدادت الضغوط البيعية بشكل حاد بجلسة الخميس وعلى عكس المتوقع تماما لاسيما بعد المؤشرات الأولية لفوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية فشل السوق فى التفاعل إيجابا مع هذا الخبر ليواصل تراجعه بأكثر من 3,4% بعد تأكيد الأخبار المتعلقة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتكون بهذا البورصة المصرية هى الوحيدة المتراجعة بهذا اليوم التاريخى وسط غالبية بورصات الخليج التى يبدو أنها احتفلت بالنيابة عن البورصة المصرية!!

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد فشل هو الآخر فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى المقاومة الهام قرب الـ 630 - 635 نقطة ليعاود تراجعه بشكل قوى فى اتجاه مستوى الـ 605 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الأربعاء بالقرب منه فى ظل ضغوط بيعية واضحة شهدتها بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما سهمى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسهم موبينيل، وازدادت أيضا الضغوط البيعية بجلسة الخميس لينهيها المؤشر فاقدا ما يقارب الـ 2,7% تأثرا بذات الأسباب السالف ذكرها ويغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 589 نقطة.

وأما عن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى، فعلى الصعيد السياسى، فبطبيعة الحال الخبر الأبرز هو بداية التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى استمرت لثلاثة أيام متصلة بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات إضافة يوم جديد لعملية التصويت لاتاحة الفرصة أمام الوافدين للسفر إلى مقارهم الانتخابية والإدلاء بصوتهم وهو الأمر الذى لاقى بعض الاعتراضات من كل المرشحين لأسباب مختلفة.
بالإضافة أيضا إلى حجم الإقبال الذى تضاربت فيه الأنباء بشكل مثير لاسيما وأن بعض البرامج الإعلامية قد تسببت فى إحداث حالة من التوتر نتيجة الرغبة فى دفع المواطنين على الذهاب للتصويت لتظهر الصورة وكأن اللجان خاوية بلا مصوتين على غير الحقيقة!! .

ويبدو أن اللجنة الانتخابية انصاعت خلف رغبة هؤلاء الإعلاميين الذىن ما إن أصدرت اللجنة قرارها بمد فترة التصويت إلا وبدأوا فى مهاجمتها واتهامها بارباك العملية الانتخابية!! ..وبطبيعة الحال هذه الحالة المرتبكة مع إشاعات الضريبة على الأرباح الرأسمالية انعكست على أداء السوق بشكل واضح بجلسة الأربعاء التى وكما سبق وأشرنا شهدت تراجعات حادة قاربت على الـ 215 نقطة.

وأما على الصعيد الاقتصادى فقد فاجأتنا الحكومة ممثلة فى وزير المالية بالإعلان عن نيته فى فرض ضرائب على الأرباح الناتجة من التعامل بالبورصة وهو الأمر الذى أثر بشكل واضح فى أداء السوق أيضا بجلستى الأربعاء والخميس على الرغم من أن تلك التصريحات أضحت كالمسلسل المتكرر مع كل وزير مالية جديد.

ويبدو أن وزراء المالية لا يعرفون سوى البورصة لزيادة الحصيلة الضريبية، فكل وزراء المالية السابقين وتحديدا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير رغبوا فى فرض مثل هذه الضرائب على البورصة، بل وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الحالى كان يشغل منصب مساعد وزير مالية جماعة الإخوان المسلمين الدكتور المرسى حجازى والذى تم فى عهده فرض ضريبة الدمغة!

وبعيدا عن التعليق عن الأثار السلبية لمثل هذه الضريبة الجديدة، فنحمد الله أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة فى مقابل فرض الضريبة الجديدة على الأرباح المحققة مع نهاية العام على إجمالى قيمة المحفظة.

ونحن بهذا لا نؤيد فكرة الضريبية بأى حال من الأحوال على اعتبار أن الداعمون لهذه الفكرة دائما ما يضعون البورصة المصرية فى مقارنة مع الأسواق العالمية، وتلك مقارنة غير واقعية على الإطلاق، على اعتبار أن البورصات المتقدمة يسعى إليها الجميع سواء شركات أو متعاملين وذلك نظرا لحالة الاستقرار التى تشهدها مثل هذه الدول.

أما البورصات الناشئة فهى التى تسعى لجذب المتعاملين وأيضا الشركات للادراج بها وعلى هذا فتقوم دائما بتقديم عوامل جذب، فما بالنا بدولة مثل مصر تعانى من انفلات أمنى وعدم استقرار سياسى واقتصادى وحاجة ملحة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؟ إلى جانب فقدان ميزة هامة جدا للتنافسية على مستوى البورصات المحيطة والتى تخلو من تطبيق أى نوع من أنواع الضرائب المشابهة، بالإضافة أضا إلى فقدان ميزة أخرى للبورصة المصر ية كوعاء ادخارى فى ظل عدم فرض أى ضرائب على الأوعية الادخارية الأخرى مثل الودائع والشهادات وهو بطبيعة الحال ما سيضر بالبورصة المصرية على الأقل على الأجل القصير.

وهذا كله بخلاف العائد المتوقع والذى نرى أنه فى أفضل الأحوال لن يتجاوز الـ 5 - 8 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى تسبب فيه هذا القرار فى فقدان البورصة لما يقارب الـ 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية فى جلستين فقط !!!

وأما فيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع المنقضى فقد شهدت ارتفاعا واضحا لتتراوح بين الـ 850 - 1450 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 1150 مليون جنيه بالمقارنة مع متوسط تعاملات يومية بلغ 1080 مليون جنيه بجلسات الأسبوع قبل الماضى، وشهدت جلسة الأحد ثانى أعلى قيم تعاملات خلال السنوات الثلاث الماضية عند الـ 1466 مليون فى ظل مبيعات قوية دفعت السوق على الإغلاق مع نهايتها متراجعا قرب مستوى الـ 8736 نقطة.

وأما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات الأسبوع المنقضى فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعى للأسبوع الثانى على التوالى باستثناء جلسة الاثنين مع ارتفاع نسبتهم خلال بعض الجلسات لتتراوح بين الـ 12 - 15 % من قيم التعاملات الكلية، وأما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد واصلوا سلوكهم البيعى أيضا للأسبوع الثانى على التوالى مع ملاحظة ارتفاع نسبتهم بشكل طفيف لتتراوح بين الـ 8 - 12% من التعاملات الإجمالية.

وفيما يتعلق بالمستثمرين المصرين فقد تواصل الانقسام للأسبوع الثانى على التوالى فى تعاملاتهم ما بين الأفراد والمؤسسات لتعاود المؤسسات سلوكها البيعى بشكل واضح فى ظاهرة تكاد تكون طبق الأصل فيما شهدته الأيام السابقة على إعلان ترشح المشير السيسى فيما انعكس أداء المستثمرين الأفراد إلى الشراء طيلة جلسات الأسبوع الذى اقتصر، كما سبق وأشرنا على أربعة جلسات فقط!

وأما فيما يتعلق بتوقعات أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 والذى فشل فى الثبات أعلى أى من مستويات الدعم فتركيزنا سيتحول إلى مستوى الدعم التالى قرب الـ 8150 نقطة والذى إن فشل أيضا فى الثبات أعلاه فقد تستمر التراجعات فى اتجاه مستوى الـ 7800 نقطة ما لم يجد جديد بشأن قانون فرض الضرائب!!

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذى فشل فى الثبات أعلى أى من مستويات الدعم فتركيزنا سيتحول إلى مستوى الدعم التالى قرب الـ 575 - 570 نقطة والذى إن فشل أيضا فى الثبات أعلاة فقد تستمر التراجعات فى اتجاه مستوى الـ 560 ما لم يجد جديد بشأن قانون فرض الضرائب.