عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر دعوى تعويض المطرب تامر عاشور

قضت الدائرة الأولى مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر دعوى تعويض بمليون جنيه، والمقامة من المطرب تامر عاشور، ضد شركة صوتيات وآخرين، وإحالة القضية الى محكمة الجيزة الابتدائية.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف الكفراوى، وعضوية المستشارين عمر نبيل وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر أحمد سلامة.

وقالت عريضة الدعوى إن المطرب أبرم مع المدعى عليهم عقد مدته 5 سنوات، على أن يتم إنتاج 5 ألبومات خلال مدة العقد، ويمتد العقد لحين الانتهاء من تصوير الـ5 ألبومات، وأن يقوم المدعى بتركيب صوته على أغنيتين من كل ألبوم لتصويرهما فيديو كليب، وأن يقوم المدعى عليهما بعمل الدعاية اللازمة للألبوم.

وأضافت الدعوى أن الشركة انتهت من إنتاج أول البوم بعد مرور 3 سنوات و9 أشهر من توقيع العقد، وألبوم الثانى تم الانتهاء منه بعد انتهاء مدة العقد، لافتة إلى
أنه رغم الشروط المجحفة فى العقد، إلا أن المدعى التزم، وأن الشركة لم تقم سوى بإنتاج ألبومين فقط خلال فترة العقد، وبالتالى فإن شرط مد العقد حتى الانتهاء من الألبوم يهدده بخسائر مادية فادحة.