أوضح وزير الآثار، أنه أثناء قيام وحدة المضبوطات الأثرية بعملها فى فحص الطرود المرسلة إلى الخارج كشفت عن وجود مجموعة قيمة من الآثار اليهودية يخضع بعضها لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 والبعض الآخر يمثل مقتنيات تاريخية جارى دراستها وتحديد تاريخها.
من جانبه قال أحمد الراوى، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أن اللجنة المشكلة لمعاينة المضبوطات برئاسة طارق زاهر مدير عام المنافذ البحرية بوزارة الآثار عضوية كل من محمد مهران مدير عام إدارة الآثار اليهودية ومحمد على عتمان مدير عام منافذ دمياط، وأكدت على أن المضبوطات تمثل قيمة أثرية وتاريخية تجسد فترة من فترات التسامح الدينى فى التاريخ المصرى، من أهمها أحد عشر صندوقا خشبيا أسطوانى الشكل، يبلغ قطر محيطها 20 سم، ومطعمة بالفضة وتحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العبرية ومبطنة بالقطيفة كانت تستخدم فى حفظ أوراق التوراة، ونصل سكين فضى مؤرخ بعام 1890 ميلادية وتاج مصنوع من الفضة ويحمل كتابات عبرية وزخارف للشمعدان، بالإضافة إلى مجموعة من الأجراس التى تستخدم بالمعابد اليهودية جارى دراستها لتحديد تاريخها، لافتا إلى التحفظ على مشمول الطرد بجمرك ميناء دمياط النهرى، كما أوصت اللجنة بإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة