قرارات وزير المالية وراء نهب العلاوات الاجتماعية 18عاماً

هل تعلم لماذا سقط حكما مبارك ومرسى؟ الإجابة ببساطة هى ابتعاد كل منهما عن اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب والتركيز على أهل الثقة وليس أهل الخبرة، والنتيجة سقوط نظامى الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المحظورة، ويبدو أن دولة اللاقانون هى التى تحكم حتى الآن، والدليل أننا تخلصنا من رؤوس الأنظمة ولكن ظلت العقلية البيروقراطية هى التى تحكم مصر، والدليل الكارثة والفضيحة التى يرتكبها رئيس مصلحة الضرائب بمباركة وزير المالية، الخاصة بفرض ضرائب على العلاوة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بالمخالفة للقوانين، وأول هذه القوانين، القانون رقم 101 لسنة 1987 الذى منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة %20 من الأجر الأساسى لكل منهم، ونص فى المادة الرابعة من القانون المذكور على عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، ولكن مصلحة الضرائب ولمدة 18 عاما بدأت من 1987 حتى 2005 تفرض الضرائب على هذه العلاوة.

وعلى الرغم من وضوح وصراحة القوانين المتعلقة بالعلاوات الاجتماعية ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987، وحتى القانون 149 لسنة 2002، فى النص على إعفاء هذه العلاوات الممنوحة للعاملين المدنيين من أية ضرائب أو رسوم، إلا أن مصلحة الضرائب كان لها رأى آخر، إذ قامت ومنذ سنوات طويلة بإخضاع هذه العلاوات للضرائب حال ضمها للراتب الأساسى فى مخالفة صريحة للقانون والدستور، الأمر الذى أخل بقواعد العدالة الاجتماعية، وقد قام العاملون بمصلحة الضرائب بمخاطبة المصلحة لحل هذه المشكلة ودياً، إلا أن المصلحة رفضت وطلبت من العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم، وبالفعل أقام بعض العاملين دعاوى قضائية أمام القضاء المدنى المنعقدة بدوائر ضريبية، وحصلوا على أحكام بحقهم فى استرداد ما تم خصمه بدون وجه حق، إلا أن وزارة المالية أصدرت تعليماتها للجان بعدم قبول أى طعون ضريبية خاصة بضريبة كسب العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، وبالمخالفة لنص المادة 123 فى الفقرة الأولى التى تعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف يعمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح وهو ما ارتكبه وزير المالية.. أخيرا فإن الجريمة التى ارتكبها وزير المالية- بصفته- فى فرض ضرائب على العلاوة الاجتماعية من عام 1987 وحتى 2005 لا يمكن أن تمر مرور الكرام.