كُتَّاب "اليوم السابع" فى اشتباك سياسى حول قانون إهانة ثورتى يناير ويونيو.."عبد الفتاح": الثورات ليست قرآنا ليتم تحصينها.."دندراوى":يؤسس للديكتاتورية.. "جاد":سينهى الكثير من الفتن الناشبة فى جسد الوطن

هل أصاب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى حينما وعد شباب الإعلاميين الذين التقاهم بإصدار قانون يمنع إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟ أم أن هذا الوعد الرئاسى أفاض على الثورتين درجة القدسية بما يتعارض مع حق الرافضين لهما أو لأحدهما فى النقد؟.

الإعلان عن الاتجاه نحو إصدار الحكومة تشريعا يجرم إهانة الثورتين أثار ردود فعل واسعة فى الشارع السياسى المصرى، وأحدث حالة من الاشتباك السياسى الصحى والمفيد بين وجهتى نظر لكل منهما حجتها.

هذا الاشتباك تجسد أيضًا بين كُتَّاب "اليوم السابع" الذين اختلفوا فيما بينهم حول القانون ومدى جدواه وعواقبه، وهو ما أفردت له الصحيفة مساحة لعل القارئ يستفيد من هذا الخلاف وصولاً إلى تكوين عقيدة ورأى واضح من القانون.

وانتقد عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذى، القانون مؤكدًا أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو ليسا قرآنا حتى يتم تحصينهما بقانون يجرم ويمنع انتقادهما قائلا: "سيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى أنا لست معك فى خطوة إعداد قرار بقانون لتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن هذه الخطوة جاءت بدافع عاطفى، وأيضا لأن ما حدث فى 25 يناير و30 يونيو عمل بشرى ربما يكون عملا خاطئا أو سليما وليس قرآنا، نعم سيادة الرئيس ما حدث فى 25 يناير و30 يونيو ليس قرآنا حتى يتم تحصينه أو تجريم من يختلف مع ما حدث، ولهذا فإن حكاية قوانين تجريم من ينتقد الثورتين لن تخدم حرية الرأى، وسوف يتم تفسير أى كلام مكتوب لتقييد حرية الرأى والتعبير، وستؤدى إلى كارثة حقيقية لأنه كما قال المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى خلال مؤتمر دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية، «إن كلمة الإساءة للثورة كلمة عامة، وبها حكر على حرية الرأى والتعبير، وفى حالة تطبيقه فكل شخص يقول رأيا ضد الثورتين، يحول للنيابة العامة فى اليوم التالى». نعم سيادة الرئيس، نعلم حسن نواياك ومحاولتك رأب الصدع الذى أصيب به المجتمع المصرى كله، ولكن أن نرضخ لقطاع ما من الشعب ونصدر قوانين بالحبس وبالغرامة لكل من يتحدث عن عمل بشرى لم يؤت ثماره حتى الآن سواء 25 يناير أو 30 يونيو فإن هذا ما نرفضه، ويجب أن يعاد النظر فيه لأنه سيتم الطعن على مثل هذه القوانين التى لا تختلف كثيرا عن قوانين منكرى مذابح اليهود «الهولوكوست».

فيما قال دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى، إن القانون يؤسس للديكتاتورية فى أبشع صورها، مؤكداً: "لم يخطر ببالى يوما، أن يصدر قانون «ازدراء الثورات»، أو كما أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، «قانون لتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو»، لأنه يتقاطع مع كل مطالب وشعارات الحرية، التى صدعونا بها من خرجوا فى الثورتين".

مضيفاً: "السلطة الحالية ستقع فى فخ الاختبار الحقيقى عند إقرار القانون، وهل تستطيع أن تنفذه، أم ترتعش أيديها، وتغض الطرف، وهو ما سيدفع بها تحت مقصلة الاستهجان الشعبى، خاصة أن التجربة العملية، طوال الأشهر الماضية، أثبتت أنها مرتعشة، ومترددة، وتخشى الأصوات العالية، وترتجف من أقل ناشط يهاجمها. هذا القانون سيدشن للتكفير السياسى، وسيزيد من تأجيج واشتعال الوضع العام، ويقع المجتمع بين «مطرقة» فتاوى التكفير الدينى المنتشرة حاليا".

متابعًا: "أنا متفق على أنه من الضرورى أن يكف الجميع عن ممارسة لعبة الابتزاز السياسى الرخيصة بالمقارنة بين الثورات، بداية من ثورة الشعب المصرى ضد الملك بيبى الثانى، وحتى ثورة 30 يونيو، بهدف تحقيق مصالح خاصة، سواء الذين نصبوا أنفسهم اتحاد ملاك ثورة 25 يناير، أو اتحاد ملاك ثورة 30 يونيو، ولكن بالممارسة السياسية الناضجة، وليس بوضع القوانين التكفيرية".

فى حين دافع عمرو جاد، مدير تحرير فيديو 7، عن خطوة إصدار القانون وقال: "كان مطلبنا بعد كل هذا الذل الذى تتعرض له ثورة 25 يناير أن يصدر قانونًا صغيرًا بقدر أحلامنا، يحفظ كرامة دماء الشهداء العطرة، بعيدًا عن التناحر العفن لآلات حصد المكاسب، والآن تعتبرون القانون يحمل الظلم قبل أن يولد؟".

مضيفًا: "أنا شخص آمن بثورة 25 يناير وتفاءلت بثورة 30 يونيو، لكننى رفضت أن يمارس أى منهما استبدادًا ضد المعارضين ما داموا لم يعتدوا على حرمتيهما، وأى نفاق رخيص يمنح الأشخاص الخطاءون بفطرتهم قدسية لا يمنحها سوى القدير من فوق سبع سماوات، فى المقابل كنت أتألم حسرة، وتتقطع أوصالى مع كل لفظ جارح أو تهمة مشينة أو حتى تلميح خبيث ينقص من قدريهما أو يشكك فى نوايا هذه أو تلك، منذ متى كانت حماية حركتى التغيير الأشهر فى العالم اليوم نوعًا من الاستبداد؟، أليس فى هذا القانون ما سيخرس الألسنة التى نعتبرها أنا وأنتم تفتقد المنطق والعقل، وتثير الفتن بتحزبها لواحدة دون أخرى؟، أيهما تفضلون.. تكميمًا للأفواه بالأمر المباشر أم مسارًا قانونيًا يعبر فيه الإعلاميون عن معارضتهم للثورتين دون التجريح فيمن آمنوا بأهدافهما وتقبلوا النتائج برضا خالص، فمنهم الذى مات ومنهم من ينتظر؟".

وتابع: "هذا القانون يا سادة نتطلع أن يكون من أفضل ما قام به الرئيس السيسى للم شمل المجتمع، من حقكم أن تقولوا ما شئتم عن الثورتين مادمتم لم تخرجوا معايير النقد، ولم تجرحوا مشاعر الملايين التى خرجت رغبة فى مستقبل أفضل، أما من يرون أنهما مؤامرة، والقائمين بهما عملاء، فلن أحزن إذا كان أول ضحايا قانون «ازدراء الثورة» كما تفضلتم وأسميتموه.. بربكم اتركوا الفرصة للوطن كى يلتقط أنفاسه، أقولها راجيًا رضا الله، ولا أخشى سخط الناس، أنا أرحب بهذا القانون، وأدعو الرئيس السيسى أن يوجه بتدقيق مواده، لأنه فى نظرى سينهى كثيرًا من الفتن الناشبة فى جسد هذا الوطن، وسيعفينا من الإحباط الذى لازمنا منذ 3 سنوات".

فيما وجه محمود سعد الدين، مدير تحرير "اليوم السابع"، كلامه إلى الرئيس السيسى قائلا: "الأشهر الـ6 الأولى من حكمك شهدت صمتًا منك عن عدد من القضايا الجدلية التى تطورت فيما بعد من كونها طرح شاذ، إلى معركة فكرية تحتل المرتبة الأولى من الإعلام والصحف، ومثال عليها قضية يناير «ثورة أم مؤامرة»، والداعون لها «نشطاء أم عملاء»، وانتقادى هنا أن مؤسسة الرئاسة التزمت الصمت غير المبرر، ولم تكن هناك أى إشارات أو رسائل خفية من قريب أو من بعيد لمشعلى هذه القضايا الخلافية كى يتوقفوا".

وتابع: "أزمة الصمت سيادة الرئيس تزامن معها التأخر فى إصدار القرار، وظهور مؤسسة الرئاسة كما لو أنها غير حاسمة فى القضايا الجدلية، أو مستمعة بالمشاهدة عن بعد رغم أنها فقط من تمتلك مفاتيح اللعبة، وحتى عندما تدخلت مؤسسة الرئاسة، كان التدخل بقانون يمنع سب ثورتى يناير ويونيو، وهو قانون شريف فى مقصده، لكن تخيل أن أول نتيجة إيجابية له أن المواطن معرض للحبس أو الغرامة إن تلفظ بأى قول على الثورتين.. قد يظن البعض انى اتعارض مع نفسى، مع ما طلبته مسبقاً من حماية لثورة يناير.. نعم طالبت ذلك ولكن حماية للفكرة.. للقيمة.. للجوهر، ليس حماية «التحصين» أو حماية بالقانون الذى سيطعن عليه حتما بعدم الدستورية".

وأضاف محمود سعد الدين: "وصلنا إلى هذه الحالة سيادة الرئيس، لأن مؤسسة الرئاسة لم تضع تعريفات محددة لمشاهد فى الماضى، حاكمة فى صناعة المستقبل، من بينها ثورة يناير والمؤامرة، رأى السيسى فى أداء مبارك، عودة رموز الوطنى للمشهد.. أعلم تمامًا أنك أجبت عنها فى لقاء شباب الإعلاميين، ولكن نصيحتى أن تؤكد عليها مجددًا لإنهاء أى جدل بشأنها قد يعطل مصر الجديدة".

أعزائى عبدالفتاح ودندراوى وسعد..ماذا تريدون من السيسى؟


أسئلة متأخرة للرئيس السيسى تحتاج إلى إجابة


ما حدث فى 25 يناير و30 يونيو ليس قرآناً حتى يتم تحصينه


قانون ازدراء ثورتى 25 و30 فضيحة كبرى