دراسة حول سياسات الإسكان تكشف: الحكومة فشلت فى توفير مسكن للفئات الفقيرة.. وحدات الأولى بالرعاية غير مناسبة.. القطاع الخاص أنشأ 6.5 مليون شقة خلال 3سنوات..والدولة لم تحقق سوى 11% من مشروع المليون وحدة

كشفت دراسة أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول سياسات الإسكان، فشل السياسة الراهنة التى تستخدمها وزارة الإسكان، والمعتمدة اعتماد رئيسى على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة فى حيازة مسكن ملائم وآمن وصحى.

وأضافت الدراسة، أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والمعروف باسم مشروع المليون وحدة، لم يَسْلم من المصالح السياسية للنظم الحاكمة، فَوُلد المشروع فى قلب العاصفة الشعبية التى أطاحت بمبارك، وعاصر التقلب بين أربعة عهود سياسية خلال الثلاث سنوات الماضية، ورغم تبنى كلٍّ من هذه الأنظمة المشروع، وإنفاق نحو 20 مليار جنيه عليه، فهو لم ينجح إلا فى تنفيذ فقط 11% من إجمالى عدد الوحدات التى كان من المخطط تنفيذها خلال السنتين الماليتين 2012-2013 و2013-2014، واستفادت أقل من 1000 أسرة.

وأكدت الدراسة، أن مشروع المليون وحدة تجاهل من يعملون دون عقود، وخارج الإطار الرسمى، واقتصر فقط على العاملين فى القطاع الحكومى أو الخاص.

وأوضحت الدراسة أن القطاع الخاص قام ببناء نحو 6.5 مليون وحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، أى بمعدل 1.8 مليون وحدة سنويًّا، فى المقابل لم تنفذ وزارة الإسكان سوى 50 ألف وحدة سكنية فقط خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 43 ضعف ما قامت الحكومة بتنفيذه بالفعل فى الفترة نفسها.

وأوضحت الدراسة، أن الوحدات التى تنفذها الوزارة للأولى بالرعاية لا تتناسب كسكن أسرى، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يتطلب عملية دقيقة لإعادة هيكلة السياسات والتشريعات التى تحكم آلية توفير الحكومة المسكن الملائم للفقراء والمهمشين، وذلك من خلال وضع سياسة إسكان جديدة لمصر، يتوجب دمج المشاريع والاستثمارات العامة المعنية بالمسكن فى خطة واحدة شاملة، وهذا من خلال ضبط ومراقبة السوق العقارى، حيث انخفضت القدرة الشرائية للأسرة المصرية بنحو 13 ضعفًا بالمقارنة بسعر الإسكان المدعوم، وأكثر من 25% بالنسبة إلى السوق الحرة، وهو ما له أثر ضخم فى قدرتها على حيازة مسكن ملائم أو حتى غير ملائم، وعملية ضبط السوق ستتم من خلال طرح جميع وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، وتأسيس جهة مستقلة لمراقبة السوق العقارية وحماية المستهلك، وخروج أجهزة وزارة الإسكان من المتاجرة فى الأراضى والعقارات، بالإضافة إلى توجيه دعم الإسكان للفقراء والأكثر فقرًا، خاصة من يعملون بالقطاع غير الرسمى، وهذا يتم من خلال تأسيس جهة حكومية غير تنفيذية على مستوى رئاسة الوزراء، تنظم برامج الإسكان المدعم بين الجهات الحكومية المختلفة، وتضع خطة متكاملة لدعم الإسكان وتأسيس قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم الدولة، وتقوم بتعديل حدود الدخل والتعريف القانونى لـ"محدودى الدخل"، حسب الإحصاءات الرسمية للدخل لتضم فقط من هم من فئتى الفقراء والأكثر فقرًا.


وانتهت الدراسة لوضع خطة لدعم المسكن تضم 10 برامج مختلفة تستجيب إلى التحديات المختلفة لتقليص عدد الأسر التى تسكن بمسكن غير ملائم، تقع أولويته على دعم فئتى الفقراء والأكثر فقرًا، عن طريق توجيه كامل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالإيجار، وإعادة توجيه الإسكان التعاونى لتوفير قطع أراضٍ مدعمة بريف مصر والمناطق الحدودية لهاتين الفئتين فقط، بالإضافة إلى استحداث برنامج لتأجير مساكن خاصة قائمة، واستحداث برنامج مِنَح لدعم ترميم وصيانة المساكن الصادر لها قرارات ترميم، واستحداث برنامج لإعادة تسكين الأسر التى تسكن بمسكن مزدحم.