ونص القرار على إلزام الشركات التى استقدمتهم بسداد تلك الرسوم فى حساب وزارة المالية على أن يتضمن فى كشوفها المرسلة إلى وزارة السياحة تفعيلا للمادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ما يفيد ذلك.

إخطارا
مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة
