كارثة.. بيع البيانات الشخصية للمواطنين بمعرفة الحكومة

عزيزى القارئ.. لا تصب بصدمة تفقدك النطق، أو الحركة عندما تستيقظ من نومك، وتدخل على صفحتك على موقع التواصل الاجتماعى سواء الفيسبوك أو تويتر، وتجد كل بياناتك الشخصية السرية، منشورة، بداية من الرقم القومى، وأرقام حساباتك البنكية، وأرقام تليفونات المحمول، والمنزل، وعنوان بيتك تفصيليا، ونوع فصيلة دمك، وأسماء كل أفراد عائلتك، وعناوينهم، وأيضا تسجيل مكالماتك الشخصية.

يا عزيزى، الأمر أصبح عاديا، فى زمن الفوضى، وغياب الدولة، وعدم تحديد المسؤولية، بين الأجهزة المعنية، والمؤسسات المختلفة، والنتيجة، انتهاك صارخ لخصوصيات المواطنين.

هذه الجريمة يشترك فيها كل الوزارات التابعة لها المؤسسات المعنية، بداية من الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، المنوطة رقم 1 فى حماية المواطنين، وأمنهم وسلامتهم الخاصة، والحفاظ على أرواحهم، وممتلكاتهم، وسرية بياناتهم الشخصية، ولا يحق لأى مسؤول مهما كان حجمه أو منزلته، أن يحصل أو يسرب معلومة واحدة عن أى مواطن.

فى البنوك أيضا ليس من حق أى مسؤول بها أن يسرب معلومة واحدة، عن حسابات المواطنين الشخصية، وإن حدث فى دولة ما من الدول فإن الدنيا تقوم ولا تقعد إلا بتقديم المسؤول للمحاكمة العاجلة.

أما وزارة الاتصالات والتى تقع تحت مسؤوليتها أيضا بيانات وأسرار العباد، فإن عبء المسؤولية الأكبر يقع على عاتقها، فبيانات المواطنين من أرقام تليفوناتهم، ومكالماتهم الشخصية، وعناوين منازلهم التفصيلية مكشوفة أمام أصغر عامل فى أى سنترال، ويمكن له أن يسرب منها ما يشاء، دون قيام الوزارة المعنية بتطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة لحفظ الأسرار والبيانات الشخصية، بعيدا عن عبث من يحاول ابتزاز وتشويه المواطنين.

خلال الفترة الماضية شهدت الساحة انتهاكات صارخة، وعبثا لم تشهده بلاد الواق واق، فى انتهاك خصوصية المواطنين، والعبث بأسرارهم، وتقديمها قرابين لمن يحاول النيل منهم، والدولة بكل أجهزتها تساعد على هذا العبث.