كانت «نعم» للدستور و«لا» للإخوان

لم أشك لحظة فى أن الشعب سيقول «نعم» للدستور الجديد، فقط كانت هناك تساؤلات حول نسبة الخروج والمشاركة بعد تهديدات الإخوان بأن هذا الدستور لن يمر إلا على أشلائهم، إضافة إلى تساؤلات حول نسبة من يقولون «نعم»، ولكن النتائج النهائية تقول إننا أمام نسبة مشاركة، ونسبة من قال «نعم» تفوق حتى توقعات أكثر المتفائلين من أنصار هذا الدستور الذى هو إحدى مراحل خارطة المستقبل. ولكن لابد من الحذر فى قراءة الأرقام النهائية، لأن القراءة الخاطئة، قد تقود إلى نتائج سلبية، أول هذه القراءات تقول إن نسبة من قالوا «لا» هى نسبة من ذهبوا إلى الصناديق وصوتوا برفضه، ولكن هناك نسبة أخرى ضمن من اعتبروا الدستور الجديد ليس إلا دستور الانقلابيين، وجلسوا فى بيوتهم يديرون معركة تشويه الدستور ومحاولة النيل منه على الفيس بوك وتويتر، نسبة أخرى خرجت إلى الشارع تحض الآخرين على عدم التصويت أو التصويت بـ«لا».
قطاع عريض من الناس ذهبت فى الحقيقة ليس لتقول نعم للدستور الجديد فقط، بقدر ما كان يعنيها أن تقول نعم من جديد وفى إطار شرعى لخارطة المستقبل، والأهم أن تقول نعم للفريق السيسى لكى يحسم أمره و«يكمل جميله» ويترشح للرئاسة. الأهم أن كل من صوتوا بنعم كانوا فى الحقيقة يصوتون تصويتا عقابيا لجماعة الإخوان، ويقول لها عبر الصناديق «لقد نفد رصيدكم» ولم يعد لكم مكان فى المستقبل القريب بعد أن لجأتم إلى لغة العنف والقتل والترهيب. نأتى للأهم وماذا بعد إقرار الدستور؟ بقدر ما لإقرار الدستور من أهمية بقدر ما لتطبيقه من أهمية أكبر وأعظم، لأن كل ما تضمنه يجب ترجمته إلى واقع ملموس، نستشعره ونعيشه، ونتنفسه، فلا يكفى أن يتضمن الدستور مواد مثالية ووردية تمنع التفرقة بين المصريين على أى أساس، لكى تختفى كل صور البغض والتسلط، والطبقية، وغير ذلك من الصور السلبية من حياتنا، والأهم أيضا أن تكون موارد الدولة الاقتصادية قادرة على تحقيق ما تضمنه الدستور من اشتراطات، خذ عندك مثلا ضرورة تجنيب %7 من الدخل القومى للتعليم بمراحله والبحث العلم، إضافة إلى الصحة، وتدبير الحد الأدنى للمرتبات، كلها أمور إيجابية، ومطلوبة، وتبقى قليلة بما ينبغى، ولكن من أين يتم تدبير كل هذه الموارد؟ بالتأكيد لا بديل عن دوران عجلة الإنتاج التى توقفت منذ 3 ثلاث سنوات، وعودة السياحة والاستثمارات، غير ذلك فلا تحدثنى عن دستور فى بلد لا يضمن لمواطنيه الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.