الحكومة.. وتحالف دعم الإخوان

احتاج الأمر شهورًا من الضغوط الشعبية لتقدم «حكومة البلاوى» على تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، وتجاهلت تقارير أجهزة الأمن بشأن الكيان المسمى «تحالف دعم الشرعية»، والتى أوصت بحظره، نظرًا للأدوار الحركية والسياسية والإعلامية التى يمارسها، والتى رصدت أجهزة سيادية تورطه فى اتصالات بين قادة التنظيم الدولى للإخوان والقواعد الشعبية، فضلًا على دوره بتحويل الأموال، والتخطيط للفعاليات، مستخدمًا كل الوسائل البشعة، كاستغلال الفتيات دروعًا بشرية، وطلاب الجامعات وقودًا للمعركة، وأخيرًا الأطفال فى الواقعة التى ألقى فيها الجيش القبض على طفل يبلغ 12 عامًا لقيامه بمراقبة تحركات دوريات القوات بمدينة الشيخ زويد، ومحاولته تفجير عبوة ناسفة باستخدام جهاز لاسلكى.
إنها «حرب وجودية» يخوضها «الإخوان» ومن يصطفون خلفهم داخليًا وخارجيًا، ويعلم الجميع أن الأمر تجاوز الصراع الداخلى ليصل لمستوى الدول، فها هى تركيا وقطر وإيران تموّل وتدعم وتُسخّر وسائل إعلامها لتمارس «الدعاية السوداء»، حتى وصل الأمر لإصدار بيانات حكومية تُشكّل تدخلا سافرًا فى شؤون مصر الداخلية.
ويعرف المراقبون أن قادة الإخوان من الصقور القطبيين شكّلوا أثناء حكم مرسى «ميليشيات قتالية» تولت عناصر حركة «حماس» تدريبها على حرب الشوارع، ويجرى استخدامهم الآن فى المواجهات الدامية ضد قوات الجيش والشرطة، بينما يتولى «تحالف دعم الشرعية» دور الظهير السياسى والإعلامى لهؤلاء المسلحين.
وبقراءة خريطة الإسلام السياسى بمصر حاليًا سنرصد مزيجًا من «ميليشيات الإخوان» التى تربت وفق المنهج «القُطبى»، وهو القاسم المشترك مع «السلفية الجهادية»، وهى إحدى تجليات «القاعدة»، وظهرت علانية عقب ثورة 25 يناير، واتخذت عدة مسميات، لكنها تتبنى مفاهيم «القُطبية الجديدة» مثل «الحاكمية» و«جاهلية المجتمع» وغيرهما.
ويرى البعض أن الحكومة تُبقى على «تحالف دعم الشرعية» باعتباره «شعرة معاوية» بين الإخوان والمسار السياسى الجديد، ولو صحّت هذه المعلومات لكانت كارثة، لأن الإبقاء على هذا الكيان سيُطيل أمد المواجهات ويعمقها، لدرجة استنزاف القوات للوصول لنقطة تحول «المزاج الشعبى» ضد النظام الذى سيتشكل وفق «خريطة الطريق» ويفقد أهم أدواته، وهى الظهير الشعبى.