مشروع للقضاء على ظاهرة الأطفال مجهولى النسب بالـ"DNA"

الخميس، 26 سبتمبر 2013 05:52 م
مشروع للقضاء على ظاهرة الأطفال مجهولى النسب بالـ"DNA" صورة أرشيفية
كتب على خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقترحت سميرة حمدى الطالبة بكلية التجارة مشروعاً للتحكم فى الأطفال مجهولى النسب بـ"DNA" ومحاولة القضاء عليها، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مشيرة إلى أن أطفال دور الأيتام ليسوا أيتاماً، لكنهم مجهولو الأنساب لا غير، لافتة إلى أنه بمجرد بلوغهم الـ16 سنة للذكور و18 سنة للبنات يتم إخراجهم من تلك الدور ليعتمدوا على أنفسهم.

وأكدت أن الدولة لا تعطيهم الحق دخول مدارس حكومية، ومجرد خروجهم للشارع يصابون بالصدمة لرفض المجتمع لهم، ثم يتحولون لمجرمين، وينضمون للعصابات ويصعب أن يكون عندهم انتماء للدولة التى رفضت أن تعطيهم حقوقهم بسبب غلطة ليس لهم ذنب فيها.

واقترحت طالبة التجارة تدشين قاعدة بيانات عن طريق الــ"DNA" لهؤلاء الأيتام ولجميع أفراد الشعب، مما يسهل معرفة آباء وأمهات كل منهم بسهولة، حتى يعاقب كل من أخطأ عن خطئه ويتحمل مسئولياته، ويكون هناك رادع لهؤلاء الذين يرتكبون جرائم زنا بدون الاكتراث لما ينتج عن ذلك من أطفال أبرياء.

وأشارت إلى أن سوف يحتاج إلى قاعدة بيانات يتم تجميعها مع استخراج بطاقات الرقم القومى، بالإضافة إلى فتوى من دار الإفتاء، وكذلك مادة تشريعية، إلى جانب تغطية اقتصادية تتكلف الدولة والمواطن أقل قدر منها، بعد تجميع أكبر عدد من الرعاة الرسميين للمشروع، مقابل تخفيض الضرائب السنوية ومميزات أخرى لمشاريعهم الخاصة والخدمات التى تقدمها الدولة لهم.

عن طريقه التنفيذ، قالت سنحتاج مساعدة وزارة الداخلية، ووزارة العدل لوجود أذون النيابات عند استدعاء الشخص المتشابه تحليله مع الطفل، ووزارة الصحة لاعتماد التحاليل ووجود متابعة نفسية للأطفال، اللذين يرفض آباؤهم استلامهم، بالإضافة إلى مساعدة مجلس الشعب لمناقشة المادة التشريعية، ووزارة التضامن الاجتماعى للإشراف على الأموال التى سيدفعها الرعاة الرسميون للمشروع، ووزارة الإعلام لمناقشة المشروع، ووزارة التربية والتعليم لتوفير التعليم لهؤلاء الأطفال.

واختتمت قائلة، عند استلام دور الأيتام الطفل وعمل تحليل الـDNA له يتم إرساله للسجل المدنى أو غرفة قاعدة البيانات المختصة ومعرفة مع من يتطابق، وبعد ذلك يتم التحقيق فى الموضوع، وعند إنكار هذا الشخص للطفل له الحق فى إعادة التحليل فى معمل المحكمة تحدده على نفقته الشخصية.

ووفى حالة التأكد من الأب والأم ورفضهما استلام الطفل ينسب لهم ويوضع فى إحدى دور الأيتام تحت رعاية الدولة، ومن هنا يتم القضاء على قنبلة موقوتة للمجتمع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة