محاكمة الإخوان محاكمة عسكرية وفقاً للشريعة الإسلامية

لا أحب أن أظلم أحداً، لكنى فى ذات الوقت أؤمن تمام الإيمان بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الحكم الذى يرتضيه شخص أو جماعة ليحكم به على غيره، هو أولى به من دونه، لذلك لا أرى غضاضة فى أن يتم محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين محاكمة عسكرية لأنهم هم الذين أقروا فى الدستور الإخوانى المشبوه هذه الآلية فى الحكم على من يضر بالقوات المسلحة، حيث يقول نص المادة 198 من دستورهم الباطل إن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية، وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى» والغريب أنه حينما وضعت لجنتهم التأسيسية هذه المادة تعالت صراخاتنا رفضا لهذه المادة، وقلنا إنه لا يجب أن يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية حتى لو ارتكب جريمة بحق القوات المسلحة، لكن الإخوان كعادتها اتهمت من يعترض على هذا الدستور بأنه يريد تخريب مصر، فهل سنكون ظالمين إن قلنا: آن لهم أن يشربوا من الكأس التى أعدوها لغيرهم وهم الذين سعوا إلى الإضرار بالقوات المسلحة واعتدوا على منشآتها وأفرادها وأحاطوها بالشائعات المخربة ودعوا إلى انقسامها وانشقاقها؟

هذا هو العدل الذى أعرفه، وهذا هو القصاص كما يقر به القانون والدين والناموس الإلهى الخالد «العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم»، ولو كان الحكم بيدى لحكمت على مجرمى الجماعات الإسلامية بمثل ما كانوا يريدون أن يحاكموا غيرهم به، فقد أفتى القيادى الإسلامى محمد سليم العوا تعليقا على المظاهرات والاعتصامات بأنها تعتبر قطعا للطريق، وأن حكم الإسلام فى قطاع الطريق هو حدهم بحد الحرابة الذى فصلته سورة المائدة فى الآية التى تقول «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ» أى أن هذا الرجل المقرب من الجماعة محاميها والمدافع الأول عنها ارتضى بصلب المعارضين وقتلهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو على الأقل أن ينفوا من البلاد.

وأمام حالة الخيانة العلنية التى يقوم بها أنصار الجماعة وقادتها، والتى وصلت إلى حد استعداء الشيخ يوسف القرضاوى للأجانب لكى يحاربوا جيش مصر كما وصلت إلى تمنى أن تعتدى أمريكا على جيشنا مهللين لخبر وصول بارجة حربية أمريكية على سواحلنا وتجلت فى الاستعانة بالاتحاد الأوروبى وأمريكا ضد مصر وشعبها وجيشها وتصريح أخت مرسى بأن على الغرب أن يتحرك لنصرة أخيها خلافا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين» وخلافاً أيضاً لقوله: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» ولذلك فإنى أرى أن حكم الصحابى «سعد بن معاذ» على يهود بنى قريظة بالقتل والسبى هو الأكثر ملاءمة للجماعة، فكلاهما خان العهد، وكلاهما حاول الإضرار بوطنه، وكلاهما سعى جاهداً للهدم والعداوة والبغضاء، ولو طبقنا ما أقرته الجماعة فى دستورها من محاكمات عسكرية، وما نادت به من تطبيق الشريعة الإسلامية لصار مصير الجماعة إلى القتل والسبى والنفى والاعتقال، لكن مع هذا كله فإنه لم يطالب أحد بمثل ما طالبوا، وكل ما ندعوهم إليه هو الإيمان بأن الشعب ثار عليهم وأقصاهم من الحكم لأنهم فاشلون.