الشاطر وعز.. وحديث الكواليس

هناك ما يُغرى على المقارنة بين شخصين ينتميان لكوكبين منفصلين الأول هو أحمد عز رجل الحزب الوطنى المنحل القوى، والثانى هو خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، ومهندس الكواليس، ومؤسس «ميليشيات الإخوان» التى جرت وقائعها فى قضية شهيرة عام 2007. «صقر مُتحفز».. «رجل قوى».. «مهندس تنظيمى».. «داهية طموح»، هذه الصفات تنطبق على كليهما، وإذا كان الشاطر يخضع الآن للتحقيقات فى عدة قضايا ويواجه اتهامات من العيار الثقيل، فإن عز يخوض جولات قضائية وصلت لمحكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة 13 أغسطس لإعادة محاكمته فى قضية اتهامه بجريمة غسل الأموال، وذلك بعدما ألغت محكمة النقض فى مايو الماضى حكمًا بإدانته صدر من محكمة الجنايات.

لم أعرف عز ولا الشاطر ولم تكن لى أى صلة بالحزب الوطنى، ولا بالإخوان طبعًا، بل سخّرت قلمى ولسانى لانتقادهما بشدّة، لكن ثمة هاجسا يلّح على ضميرى بعد فشل «مشروع الأخونة» أننا بصدد تأسيس دولة قانون، ومؤسسات وطنية مستقلة، فى صدارتها المؤسسة القضائية لهذا أجدنى مضطرًا للتأكيد على مبدأ يعرفه أصغر طالب يدرس القانون، وهو «أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ويستنفد كافة درجات التقاضى»، وأنه ليس من العدل أن يُنصّب عوام الناس أنفسهم قضاة فيصدرون أحكامًا، مشوبة بالمواقف السياسية تجاه المتهمين.

قارن كتّاب ومحللون بين دورى الشاطر وعزّ فى مضمار السياسة وهنا يمكن أن نتحدث دون حرج، فقد حصلت على وثيقة خطيرة تتضمن مخاطبات بين الحزب الوطنى «المنحل» وجهاز أمن الدولة «المنحل أيضًا» تتناول معلومات يحذر فيها عز من مخطط إخوانى للقفز على السلطة عبر عدة مسارات، وعزز خطابه بأسطوانة مدمجة لمعسكر لتدريب ميليشيات الإخوان، وأشار إلى حصوله على هذه المعلومات بجهود فردية، وأعرب عن دهشته أن الأمن لم يتخذ أية إجراءات حيال ذلك، بقوله: «إنه لو كان الأمن لا يعلم فهذه كارثة، وإذا كان يعرف ولم يتخذ إجراءات ضد هذا المخطط فهذه مصيبة»، كما ذكر عزّ فى الوثيقة أسماء نواب برلمانيين، يتصدرون الآن مشهد التحريض اليومى على العنف، ومحاولة ابتزاز الجيش ليعيد مرسى للرئاسة. وبعيدًا عن تلك الصورة الذهنية لأحمد عزّ، ولست بصدد الدفاع عنه فلا يعنينى أمره فى شىء، ولا يملك لى أو حتى لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فإن هذه الوثيقة تكشف مدى سلبية الأمن، ولن أقول «التواطؤ» أثناء عهد حبيب العادلى مع الإخوان لاستخدامهم كفزّاعة ضد الضغوط الأمريكية خلال تحرير الوثيقة عام 2009، وما ترتب على ذلك من كوارث نتكبد ثمنها حتى الآن، وهنا يحضرنى قوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».