كارثة النيل بين الكنيسة والإخوان

لا يراودنى شكّ بأن البابا تواضروس الثانى لن يدّخر جهدًا فى محاولة احتواء الأزمة الراهنة بين مصر وإثيوبيا على خلفية مشروعها لبناء «سدّ النهضة» لتحويل مجرى النيل الأزرق، الذى يشكل تحولاً تاريخياً فى مسار نهر النيل، فملف المياه فى دول الإقليم أخطر القضايا الاستراتيجية التى فشلت فيها الرئاسة والحكومة الإخوانية فى التوصل لصيغة لوقف هذه الكارثة التى تهدد الأمن القومى المصرى.

لكن ماذا يمتلك البابا فى هذا المضمار؟

السؤال يأخذنا للعلاقات التاريخية بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والحبشية، التى خرجت من رحم الأولى لتستقل بذاتها، بعدما ظلت إثيوبيا تتبع الكرسى السكندرى روحيًا 16 قرناً، وكان مطران مصرى يرسم لها ويحصل على جنسيتها بمجرد وصوله، وظل الأمر هكذا لعام 1956 حين تفاقم التوتر بين الكنيستين ورفض الأحباش المشاركة بسيامة البابا كيرلس السادس عام 1959، وأرسل المجمع المقدس الإثيوبى وفداً للقاهرة للتوصل لاتفاق جرى بموجبه ترفيع مطران إثيوبيا لرتبة «البطريرك جاثليق»، لكن يتولى سيامته بابا الإسكندرية.

مياه غزيرة جرت فى النيل، شهدت خلالها العلاقات المصرية الإثيوبية أجواء توتر وأهمل نظام مبارك وورثته الإخوان ملف النيل.

ذهب مرسى لإثيوبيا واستقبل باستهانة، ومضت أديس أبابا فى مخططها بتغيير مجرى النيل الأزرق مستبقة نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المُكلفة بتقييم السّد، ونسب لباحث إسرائيلى هو «آرنون سوفر» قوله: إن «حرب مياه» باتت وشيكة، وهو ما يؤكد أن لإسرائيل دورًا ما فى إشعال هذه الأزمة الوجودية، وبعيدًا عن الاتفاقيات وزيارات مرسى وفشل حكومة قنديل، فإن لدى البابا تواضروس ما يمكن أن يقدمه، لكنها بتقديرى أيضًا الفرصة الأولى لحسم حقوق أخرى، كقانون دور العبادة وغيره، ليس هذا من باب المساومة أو الابتزاز حاشا لله، لكن كيف تتسق مطالبة الرجل بالتدخل لحماية حق أمة ووطن، بينما يعانى هو شخصيًا الغبن، ويضطهد أبناؤه فى أبسط حقوقهم المشروعة، بقوة القانون وليس باللغو ومعسول الكلام. ويشاركنى كثيرون الرأى بأن هذه الأزمة ستضع البابا الجديد على المحكّ، وإن كنا ضد أى دور سياسى لرجال الدين، لكن الواقع خلاف ذلك، ناهيك عن أن أزمة النيل ليست مجرد نزاع سياسى، بل مسألة مصيرية تهدد حاضرنا ومستقبلنا.