أخيرًا.. تمخض النظام فولد فأرًا!
ها هو التعديل الوزارى الذى ظل طى الكتمان لمدة تزيد عن عشرة أيام.. مشاورات سرية وإشاعات وتخمينات ووعود ولقاءات قبل منتصف الليل وبعده.. ثم تمخض النظام فكان هذا التعديل البائس!
لم ينصت الرئيس إلى مطالب الشعب والقوى السياسية بتغيير الوزارة كلها واختيار وزارة مستقلة من الكفاءات، وأصر على استمرار هشام قنديل على الرغم من أدائه الباهت، والذى لم يحل مشكلة واحدة من مشكلاتنا نحن المصريين!
حسناً.. لمَ أصر الرئيس على بقاء قنديل ومعظم وزرائه؟ ولم تمسك بوزيرى الداخلية محمد إبراهيم والإعلام صلاح عبد المقصود على الرغم من مطالب غالبية الشعب بضرورة إقالتهما؟ فالأول أفرط فى الضرب والاعتقال والتعذيب والقتل، والثانى صاحب تصريحات وتلميحات استفزت الناس؟ (ملحوظة.. لم يقرأ أحد أى مقال أو ما شابه لصلاح عبد المقصود على الرغم من كونه صحفيًا منذ القرن الماضى؟!).
الإجابة بسيطة، فوزارة هشام قنديل المعدلة سوف تشرف على إجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة (هذا إذا جرت أصلاً)، وبالتالى تستلزم وجود وزير داخلية قاس منحاز للإخوان، حتى يسهل على من ينوون التزوير مهماتهم.
أما صلاح عبد المقصود فهو رجل يفخر بانتمائه للإخوان، وهذا فى حد ذاته مدعاة لأن يظل فى منصبه إلى آخر مدى.
لاحظ أنه تم تعيين ثلاثة وزراء من الإخوان فى هذا التعديل، الأمر الذى يؤكد أن مؤامرة التمكين تسير على قدم وساق، وأن الرئيس مرسى ملتزم تمامًا بخطة الإخوان فى السطو على مؤسسات الدولة بكل أسف.
يبقى وزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبد العزيز الذى لم يسمع به الوسط الثقافى من قبل، وهو اختيار مريب لم تعرف أسبابه بعد، ولكنى متيقن من أنه اختيار فاشل لن يحقق ما يحلم به المثقفون الشرفاء من أن تصير الثقافة الجادة والمستنيرة متاحة لجميع المصريين، وها هو الشاعر الكبير محمد فريد أبوسعدة يعلن استقالته من لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة احتجاجًا على هذا الاختيار الغريب.
وكأن مصر قد خلت من المثقف الكفء الذى يمتلك مهارات قيادية وإدارية تمكنه من تحمل مهام الوزير.
وفى النهاية.. ماذا يريد الشعب من الوزارة والرئيس.. أية وزارة وأى رئيس؟
لا يريد الشعب سوى الحياة الكريمة من توفير الخدمات بأسعار معقولة، وتحقيق العدل الاجتماعى وتأمين الحريات السياسية والقضاء على الفقر والجهل والمرض. هذا ما يريده الشعب، فهل تعتقد أن الوزارة الجديدة تستطيع تحقيق هذه المطالب أو نصفها أو ربعها أو حتى عشرها!
لا أظن..( فالجواب يبان من عنوانه)، فالوزارة الجديدة.. مجرد خيبة جديدة تضاف إلى خيبات النظام!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة