«مبارك» حكم بالجزرة و«مرسى» بالعصا

من رحم القرارات الغبية تولد الثورات والاحتجاجات والمظاهرات وقطع الطرق ووضع المتاريس، وأخيرا الانفجار والعصيان، ثم الفوضى التى ستأكل اليابس والأخضر ولن يوقفها لا قانون طوارئ ولا قوات أمن ولا قرارات اعتقالات.. فوضى ستقلب الموازين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقبل وصول جماعة الإخوان لحكم مصر كان نظام المخلوع مبارك يستخدم سياسة العصا والجزرة لتمرير أخطر القرارات التى كان يريدها دون أى مقاومة حقيقية تذكر من جانب المواطن المصرى، ومع تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسى حكم مصر وهو يفرض قراراته بالعصا فقط معتمدا على الحماية التى تقدمها له جماعته وميليشياتها فى تأديب كل من يعارض قرارات مرسى، مستخدمين فى ذلك كل أنواع العنف البدنى والمعنوى، وكذلك سلاح التكفير، وهو ما أشعل النيران فى كل ربوع مصر، ووصل الأمر إلى إعلان مدن وبعض محافظات العصيان المدنى. ويبدو أن الدكتور مرسى وجماعته مازالوا يسيرون على نفس النهج السياسى الديكتاتورى الذى ظهر عقب إصدار مرسى لإعلانه الدستورى الأسود، ثم انفراد الإخوان وأنصارهم فى كتابة الدستور المشبوه، وآخر القرارات الديكتاتورية التى يتحدى بها مرسى الشعب المصرى كله هو قراره الذى أصدره أمس الأول الخميس والخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل، تبدأ الأولى منها يومى «27، 28» إبريل المقبل ودعوته مجلس النواب للانعقاد 6 يوليو، وهو ما يعنى أن مرسى يسير فى طريق واحد، هو تجاهل كل مطالب المعارضة، خاصة دعوة جبهة الإنقاذ التى لديها العديد من المطالب العادلة التى يجب على مرسى أن يستجيب لها قبل إجراء أى انتخابات، ولكن الرئيس الإخوانى تجاهل كل هذه المطالب، والدليل قراره بتحديد موعد انتخابات مجلس النواب، فى المقابل لم يعد أمام جبهة الإنقاذ إلا طريق واحد هو مقاطعة الانتخابات بسبب التعنت والكبر الرئاسى والإخوانى معا، وكلاهما لم يتعلما من درس نظام المخلوع الذى رفض كل مطالب المعارضة قبل انتخابات مجلس الشعب 2010، والنتيجة سقوط نظام مبارك بأكمله قبل مرور 3 أشهر على هذه الانتخابات، لهذا ندعو كل قوى المعارضة إعلان مقاطعتها لتلك الانتخابات، لأن المشاركة تعطى نظام مرسى شرعية البقاء، وهو ما يحلم به جماعة الإخوان المسلمين، فهل يلقى مرسى مصير مبارك أم أن المعارضة الحالية أضعف من أن تطيح بالديكتاتور الإخوانى محمد مرسى وجماعته من حكم مصر؟