حكومة قنديل

لا أحد يعرف حتى الآن سر تمسك الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بحكومة هشام قنديل، بنفس القدر الذى لا يعلم فيه المرء عن سر تمسك جبهة الإنقاذ بشرط إقالة تلك الحكومة، رغم أن هناك مهازل أكبر وأعمق فى المجتمع، كأزمة الدستور.

مبرر عدم التغيير من منظور الرئاسة، أننا على أعتاب انتخابات، وأن الوقت لا يمكن أن يفضى لحكومة ستتغير بالفعل بعد الانتخابات مباشرة، هذا المبرر واهٍ، لسبب زمنى يتعلق بأن تلك الانتخابات لن تفض لبرلمان قبل 4 أشهر على الأرجح، إضافة إلى شهر خامس لتشكيل الحكومة، وسبب موضوعى يتعلق بكوارث تلك الحكومة.

الناظر إلى حصاد حكومة قنديل لا يجد إلا الهشيم، حوادث القطارات لم تتوقف، وحصدت أرواح ما يربو من 100 قتيل حتى الآن، على رأسهم الأطفال الأبرياء فى قطار الصعيد، وجنود الأمن المركزى فى قطار الجيزة، وغيرهم وغيرهم يرحمهم الله إن شاء.

الأسعار يكتوى بنارها الملايين من أبناء الشعب، بعد أن انخفض سعر الجنيه بنحو 15%، وارتفع سعر الدولار من 603 قروش إلى 675 قرش، وهى سابقة لم تحدث فى العهد البائد.

اليد المرتعشة فى تقرير الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ما زالت قائمة، وترتبط بزيادة الأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد.

الاحتياطى النقدى الدولارى الذى كان قبل الثورة 36 مليار تآكل ليصبح الآن ما دون الـ 15، والحكومة مسئولة عن ضياع العشرة الآخرين، والعسكرى عن العشرة الأولين.

أعمال الفوضى فى الشارع المصرى على أشدها، لم ينفذ شىء تقريبًا من برنامج الـ 100 يوم للرئيس مرسى سواء كنا نتحدث عن المرور أو القمامة أو الأمن أو الوقود أو الخبز.
العنف فى المجتمع تزايد، وزادت معه أعمال البلطجة، استغل حفنة من أرباب السوابق التظاهر السلمى لأبناء الثورة واندسوا بينهم وراحوا يحرقون الأقسام، ويفتحون السجون ويحرقون الفنادق ويقطعون الطرق وخطوط السكك الحديدية، بالمقابل يد الأمن مرتعشة فى مواجهة تلك العصابات، والسلطة خائفة من إصدار قانون التظاهر، وهو قانون ضرورى، والحل أن نترجم قانونا أوروبيا أو أمريكيا وننهى تلك القصة بدلا من أن نصنع قانونا جائرا لا يمت لحقوق الإنسان بصلة.

الفساد الصغير أصبح منتشرا بشكل مذهل، وهو أمر لا يرتبط وحسب بالأزمة الأخلاقية فى المجتمع، بل أيضًا بضعف الدخول والرواتب.

أزمات الفلاحين ما زالت على حالها منذ النظام السابق، مشكلة الأسمدة، وارتفاع أسعار البذور، وانخفاض أسعار الحاصلات الزراعية، والبناء على الأرض الزراعية، وتفتيت الحيازات، وغيرها مغيرها من أزمات لم تحل.
مشكلات العمال حدث ولا حرج، أرباب الأعمال يستغلون الكثيرين من العمال، ومشكلة التثبيت والأجور تتسم بالحدة (حالة عمال ميناء السخنة مثال واضح).

أعمال تعطيل مؤسسات الدولة تواجه حسب القائم بها، فالوضع أمام حزب الوفد وأمام المحكمة الدستورية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى على غير الوضع أمام الاتحادية وبورسعيد والغربية والإسكندرية، هناك العنف متروك، وهنا العنف مواجه. والمفترض أن يواجه فى جميع الأحوال، مع منح الحق للجميع فى التظاهر السلمى.

فى الخارج، أصبحت العلاقات مع بعض دول الخليج مجمدة أو شبة مجمدة، لحساب الدولة الفسيفساء، أو كما يسميها نبيل عبد الفتاح الدولة القناة، نسبة إلى قناة الجزيرة. الذهاب للاقتراض أسال عرق الحكومة أمام الغرب وتركيا والخليج.

وهكذا وهكذا.. لكن المهم أن كل الأمور المتصلة بالتغير الوزراى أصبح الحكم يعلقها على الحوار الوطنى، وهو حوار مرسى مع مرسى أو حوار بين أنصار جبهة الضمير. لو كان أمر المشورة بيدى لهمست فى أذن الرئيس بتعيين أحد قادة الإنقاذ لتولى منصب رئيس الحكومة أو على الأقل ترشيح من يرونه، لكنه لن يفعل هذه الخطوة الخبيثة، هو والجماعة ينظرون تحت أرجلهم، سيقولون (لحسن المرة دى يرضوا وتبقى مصيبة علينا).