لغز قانون الانتخابات

جائزة مالية من جيبى الخاص لمن يحل لغز قانون الانتخابات، وإلى السادة المتسابقين أقدم المعلومات التالية..

1- الدستور الجديد أيا كان موقفنا منه، ينص على إجراء الانتخابات النيابية بعد 60 يوما من إقرار الدستور، وبالفعل، صرحت مصادر رئاسية أكثر من مرة بأن الرئاسة لابد أن تستجيب لهذا الإلزام، احتراما للدستور من جهة واستكمالا لمؤسسات الدولة من جهة أخرى.
2- تم تحديد يوم 25 فبراير لتلقى أوراق المرشحين فى الانتخابات.
3- كيف ستتم الانتخابات، لابد من قانون ينظمها، وبالفعل وافقت الحكومة على القانون سريعا، ووافق مجلس الشورى عليه رغم الاعتراضات بالجملة التى أبدتها رموز المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة.
4- لابد حتى يتم إقرار القانون أن تتم إحالته إلى المحكمة الدستورية لإقراره قبل سريانه، حسب الدستور الجديد، أيا كان موقفنا منه.
5- مجلس الشورى أحال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية متأخرا جدا.
6- المحكمة الدستورية العليا من حقها دراسة القانون وبحث ما إذا كان دستوريا أم لا وتحتاج حسب الدستور إلى 45 يوما للبت فى مشروع القانون، وهذه المهلة تنتهى بعد 25 فبراير
7- هناك اعتراضات جوهرية لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية على القانون منها ما يتعلق بإخلاله بالتوازن بين عدد السكان فى الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافى للسكان، وبالتالى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للناخبين والمرشحين، ومنها ما يتعلق بعدم تعريف صفة عامل أو فلاح، وبالتالى سيكون اتجاه المحكمة رفض القانون وإعادته لمجلس الشورى لإعادة ضبطه.

8- ما العمل الآن؟ هل تجرى الرئاسة الانتخابات بقانون غير دستورى؟ هل تؤجل الرئاسة الانتخابات إعمالا لنص الدستور الذى يشترط لسريانه إقرار المحكمة الدستورية؟ هل تخالف الرئاسة الدستور بعدم إجراء الانتخابات بعد 60 يوما من إقرار الدستور؟

على السادة المتسابقين المتقدمين لحل هذا اللغز أن يرفقوا مع الحل مقترحاتهم حول تحديد المسؤول وراء تأخير إعداد قانون الانتخابات وتأخير مناقشته وتأخير عرضه على المحكمة الدستورية، وطرق معاقبته على إدخال البلاد فى أزمة طاحنة جديدة ستشهد المزيد من المظاهرات والمولوتوف والاشتباكات والضحايا والإدانات وتراجع الاقتصاد الوطنى وسخونة عالية فى برامج التوك شو وارتفاع معدلات الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية والذبحات الصدرية بين المواطنين الغلابة.