كلما تحركت مصر إلى الأمام قدما لتنفيذ خارطة المستقبل، يحاول الإخوان الإرهابيون وأعوانهم قسم المشهد أمام الرأى العام لتعطيل الثورة كمحاولة مستميتة منهم للحصول على مكاسب سياسية مرة أخرى، كما يراوغنا من الناحية الأخرى غباء السلطة الذى تعودنا عليه، وهو فرض قانون التظاهر الذى فتح النيران مرة أخرى واختلط فيه الحابل بالنابل، وكانت وقفة مجلس الشورى خير دليل، فلماذا كل هذا التخبط ونحن هدفنا الرئيسى هو العبور من تلك الأزمة الراهنة نحو مستقبل مشرق من خلال السير قدما فى تنفيذ خارطة المستقبل التى تبدأ أولى خطواتها بالاستفتاء الدستورى الذى يعتبر بمثابة معركة جديدة بين قوى الشعب وفى القلب منه القوى الثورية والوطنية فى مواجهة قوى الظلام.
ويجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن هناك كتلة حرجة فى الشارع المصرى، وهم قطاع واسع من الشباب المحسوب على خط الثورة، ولكن يمتلك تخوفات كثيرة، وهذا حقه المشروع، وعلى الدولة المصرية احتواء هذه الكتلة، لأنها كتلة فعالة، ومن الممكن توظيف طاقاتها لبناء المجتمع ولا تطل علينا الحكومة لكى تخلط أوراق اللعبة بقانون معيب مثل قانون التظاهر يحرك طاقة هؤلاء الشباب مرة أخرى فتستفيد الإخوان وتنجح فيما تريد.
ويقال دائما: إن قانون التظاهر موجود فى كل دول العالم، ونوضح بأننا لسنا ضد أن يكون هناك قانون تظاهر ولكن الوقت غير مناسب، والأولى منه تفعيل قانون الإرهاب، ومن الأولى أيضا إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.. علينا جميعا عدم التشتت حتى لا نعطى فرصة لأعدائنا وأن نتوحد على معركة رئيسية سنواجهها فى المستقبل وهو أن جماعة الإخوان ستبدأ فى ترويج حملة دعائية ممنهجة للإطاحة بالدستور وتشويهه كخطوة أولى لهم، فيجب على كل القوى الوطنية والمدنية النزول للشارع بحملات توعية وشرح وتقديم حوار مجتمعى حول الدستور للشارع، وعلينا أن نأخذ فى اعتبارنا جميعا أن الاتفاق لن يأتى كاملا، فمن الطبيعى أن يكون هناك اختلاف لكن نسبة الاتفاق يجب أن تكون أكبر، وعلينا بث رسائل الطمأنينة مرة أخرى للشارع، لأن المشاركة فى هذا الاستفتاء تعنى انتصارا لثورة 25 يناير وامتدادها وتصحيح مسارها فى 30 يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة