الاستفتاء على الدستور وخارطة الطريق

أولاً: الارتباك فى تنفيذ خارطة الطريق بشأن أولوية الانتخابات الرئاسية ونظام الانتخابات وتمثيل الفئات المهمشة.. قضايا مهمة للغاية تهربت من حسمها لجنة الخمسين ورمتها فى ملعب الرئيس المؤقت الذى يحاول استطلاع آراء فعاليات المجتمع، ومع كل التقدير لجهود الرئاسة أعتقد أنه من الأفضل استفتاء الشعب فى هذه القضايا جنبا إلى جنب مع الاستفتاء على الدستور، والفكرة بسيطة وتكلفتها زهيدة حيث ستضاف ورقة إلى الاستفتاء على الدستور تتضمن أربعة أسئلة بنعم أو لا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ونظام الانتخابات وكوتة للعمال والفلاحين والمرأة والمعوقين.

ثانيا: الحادث الإرهابى الغادر فى المنصورة عمل جبان، لكنه متوقع من جماعات الإرهاب الأسود، سبقته سلسلة من التفجيرات فى سيناء والقاهرة والإسماعيلية، لذلك لا بد من الاعتراف بالتقصير الأمنى وخيبة حكومة الببلاوى، وهطل الإعلام الخاص والعام، الذى سارع بتوجيه الاتهامات والإدانة وإصدار الأحكام، ومطالبة الشعب بالنزول لحماية مديرية الأمن، مما أربك عمليات الإنقاذ.

ثالثا: لا بد من المحاسبة والاعتراف بالأخطاء والتصحيح.. فالحل الأمنى لا يكفى وحده لمواجهة الأزمة، خاصة أنه ينفذ بأساليب قديمة سمحت للإرهاب بتوجيه ضربات عديدة، وشجعت الإخوان فى الجامعات على ممارسة الإرهاب، وبالتالى لا بد من البحث عن حل مجتمعى شامل، سياسى وتنموى وأمنى، وأعتقد أن نقطة البداية هى إجراء تغيير وزارى شامل يأتى بوزارة أكثر شبابية وأكثر تناغما، ومن ثم ستكون قادرة على لم شمل تحالف 30 يونيو وضمان نجاح الاستفتاء، وأن تبادر تلك الحكومة بعد الاستفتاء وإقرار الدستور بفتح حوار مجتمعى شامل وحقيقى، تمثل فيه كل القوى والفعاليات للبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد والانقسام والصراع السياسى فى المجتمع، وسبل تحقيق مصالحة وطنية وعدالة انتقالية تشمل بعض - وليس كل - رموز نظام مبارك ورموز حكم مرسى والإخوان.

رابعا: الحوار والبحث عن مشاركة المعتدلين والعقلاء من الفلول ومن الإسلاميين فى النظام السياسى، وعدم استبعاد أى قوة سياسية هو جوهر الحل السياسى المطلوب، ولا يعنى ذلك نهاية العمليات الإرهابية، وإنما يعنى تعظيم قدرة المجتمع على مواجهة الإرهاب، وتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية، مما يؤدى إلى تغيير البيئة الاجتماعية والثقافية التى تنتج الإرهاب.

خامسا: الحكم الانتقالى والحكومة أصدرا قانون التظاهر ولم يطبق، فالإخوان والقوى الثورية تنتهك القانون كل يوم، ولم تتوقف التظاهرات واعتصامات العمال، ونجح القانون فقط فى شق صف تحالف 3 يوليو ، وإرباك خارطة الطريق، وأخشى أن يحدث نفس الشىء بالنسبة لقرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فلا ينفذ بحسم، ويثير تحفظات وانتقادات دولية عديدة، ويسد الطريق أمام أى محاولة جادة للحوار والوصول لحل سياسى يقوم على اعتراف الإخوان بخارطة الطريق والدستور الجديد، وطبعا، والأخطر أن القرار قد يوحد صفوف جماعة الإخوان، ويدعم من تيار التشدد والإرهاب داخل الجماعة، ويفتح الباب لمزيد من العنف والعنف المضاد.