جريمة لم يسبق لها مثيل

إلى سيادة الرئيس القاضى الدستورى:
تشهد البلاد جريمة قانونية لم تحك فى أى بلاد العالم من قبل تحت حكم سيادتكم الموقرة، الجريمة تنص على بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة سربت لهم من جهاز أمنى، كما هو واضح وباعتراف زملاء لهم على قنوات أخرى، لن أتحدث عن شخصيات أو عن كلام قيل فالجهات القضائية من المفروض أن تتولى ذلك فور إذاعته لو ما يحدث قانونى أم إذا كان ما يحدث هو انتهاك صارخ للحقوق ولدولة القانون، فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضى والرئيس معا، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال لهم مصالح وأهداف وأغراض انتقامية أحيانا، أم مكانها ساحات القضاء والعدالة؟!
إن قانون العقوبات المصرى قد جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، كما أنه لا يوجد أى استثناء لأى جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت تسجيل المكالمات بدون إذن قضائى حتى لو كان رئيس الجمهورية، ولكن فى كل الأحوال حتى مع وجود إذن قضائى أو إذن من النيابة العامة لا يجوز بأى حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات فى الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهى تسجيلات لو تمت فى إطار القانون تكون لاستخدامها فى التحقيقات أو الإجراءات الأمنية وفقط، وتسريبها للإعلام هو جريمة غير مسبوقة فى أى مكان أو أى دولة فى العالم، بل والصمت عليها يعد تهديدا للأمن القومى المصرى والسلام المجتمعى، فبجانب نظرة العالم لمصر كمكان غير آمن تنتهك فيه خصوصية المواطنين فى مراسلاتهم ومكالماتهم، وتنشر على الإعلام فما بال المستثمرين الأجانب، وما مصير استثماراتهم فى بلد لا يحترم القانون بل ويتباهى بانتهاك أبسط بديهيات حقوق المواطنين علنا وفى الإعلام، تحت سمع وبصر كل الأجهزة والمؤسسات فى الدولة، بالإضافة لإفشاء الأسرار الخاصة بالمواطنين، والتى قد تؤدى إلى احتراب أهلى داخلى وصراعات بين القوى السياسية وبعضها البعض.

هذا هو القانون، أما عن مشروع دستور ما بعد 30 يونيو الذى يدعمونه، وفى نفس الوقت ينتهكونه، فالمادة «57» تنص على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددوة وفى الأحوال التى يبينها القانون».

الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس، الدستور المنتظر العمل به فى خلال شهر، الدستور الذى تقول شاشة قناتهم «نعم للدستور» وتقول ألسنتهم «طز فى الدستور القادم» سيكون بالنسبة لهم حبرا على ورق.

سيادة الرئيس:
تضمنت أغلب بيانات سيادتكم الشراكة الثورية بين 25 يناير و30 يونيو، ولكن ما نشهده الآن هو حرب طاحنة ضد 25 يناير، وأعتقد أننا فى انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو، وأأسف كل الأسف، وأنا أقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية. ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار.

أعزائى مشاهدى هذه القنوات وراصدى حملات التشوية إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات ماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلد من «نكسة يناير» كما يقول الإعلام فى هذه الفترة، هل قبضت على «النكسجية» بتهم التخابر والعمالة والخيانه؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث، فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر، ومن هؤلاء «النكسجية» من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور 30 يونيو.