مطلوب وزير "حسن النية"

إن شر البلية ما يضحك، الحكومة الانتقالية برئاسة الببلاوى تكلف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لـ«حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى".

فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن شخصيات تتمتع بسمات القيادة وجرأة اتخاذ القرار، والبعد عن الأيدى المرتعشة التى تتراجع عن حسم الأمور العالقة، فى ظروف استثنائية تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، تفكر الحكومة فى كيفية حماية كبار مسئوليها وتحصينهم أمام المساءلة عن تبعات القرارات المصيرية التى تتعلق بأقوات ومستقبل المواطنين.

لماذا نبحث عن فتح أبواب الفساد التى ضحى الثوار بحياتهم من أجل إغلاقها والقضاء عليها، لكى تشرق شمس العدالة، ولا نضع أحدًا فوق القانون، فمن يقبل المناصب القيادية يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ القرار، فنحن فى مرحلة لا تحتمل التردد والتراجع.


إن المنصب القيادى هو تكليف من الشعب يخضع للمساءلة لا لتصيد الأخطاء، وعلى كبار المسئولين أن يعوا أن مصلحة الوطن والشعب فوق المصالح الشخصية وحماية الذات، ومن لا يستطيع تحمل المسئولية عليه أن يفسح المجال لغيره، فمصر لاتنضب من القيادات ومن يرغبون فى مد يد العون والنهوض بالمجتمع وتحقيق أحلام المواطنين.

نحن نريد أن نضع حدًا للفساد، لا أن نفتح أبوابًا جديدة له ووضعها فى إطار قانونى، إذا كنا نرغب فى العيش بشفافية، فعلينا أن نحاسب الكبار، وبدلًا من وضع قوانين تحصنهم أمام القضاء والمساءلة القانونية، يجب أن نضع قوانين تحمى موارد الدولة وثرواتها من عبث المسئولين، وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد نلقى نظرة ونعيد صياغة بند المصروفات النثرية لكبار المسئولين والتى تبعد بهم عن المساءلة وبالقانون، وأن نحجم من البذخ الحكومى فى ممتلكات المسئولين الكبار فى جميع المؤسسات الحكومية، إذا أردنا أن نحقق أهداف الثورة، التى سالت دماء الشهداء من أجلها، فلا نضع أحدًا فوق القانون فالكل سواسية، للجميع حق المواطنة والمساءلة.