إسماعيل رفعت يكتب: «حرب الأوقاف» على «منابر الفتنة» لإبطال صواريخ الإرهاب..مساجد «الجمعية الشرعية» و«أنصار السنة» و«دعوة الحق» تسيّس الدين وتشعل الشارع المصرى

تشابك غريب صنعته الظروف بين وزارة الأوقاف والجمعيات الدعوية والخيرية، وعلى رأسها الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، ودعوة الحق، حيث تتداخل المهام والاختصاصات بين كل الأطراف فى العمل الدعوى.
ورغم تأكيدات وزارة الأوقاف بالتحكم فى المنابر بحيث لا تصبح منصات لإطلاق صواريخ الفتنة والإرهاب، كما استخدم فى عهد الإخوان، ورغم المطالب المتزايدة بإشراف وزارة الأوقاف على كل منابر مصر، يبدو أن المسافة واسعة بين الواقع والآمال.
فالتوظيف السياسى للمنابر لا يزال عرضا مستمرًا، رغم حصر الخطباء والمساجد الواقعة تحت تصرفها لضبط تفاعل المنابر مع الجمهور وتحييدها بعيدا عن العمل السياسى، ووجد أن عدد خطبائها المعينين بها يبلغون 55 ألفًا، بالإضافة إلى 3 آلاف يتم تجهيزهم لاستلام العمل، وكذلك 38 ألف خطيب يخطبون بنظام المكافأة غير معينين منهم 38000 أزهرى لن يتم الاستغناء عنهم و12800 خطيب غير أزهرى من خطباء المكافأة، وسيتم الاستغناء عنهم، وتشرف الوزارة على 120 ألف مسجد تابعة لها.
كما وجدت الوزارة أن عدد مساجدها 82 ألف مسجد بها خطباء معينون، و6 آلاف مسجد أهالى بها ما بين خطيب معين وخطيب مكافأة.
وتسيطر الوزارة على 407 منابر ضمن 4 آلاف مسجد تابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية، كما تسيطر على 619 منبرا ضمن 6 آلاف مسجد تابعة للجمعية الشرعية، كما تنفرد جمعية دعوة الحق بـ70 مسجدا توظفها فى الدعوة، والشؤون الاجتماعية 22 مسجدا تتبعها، و 25 مسجدا تتبع جمعيات خيرية متعددة، وهذه المساجد مشتركة فى الإشراف والتعاون، المنبر وصحن المسجد للوزارة والخدمات للجمعيات الخيرية والدعوية من حيث العلاج وكفالة الأيتام وغيره.
وتناقش وزارة الأوقاف مشروع قانون يقضى بمعاقبة كل من يمارس النشاط الدينى بإلقاء الخطب بالمساجد أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح من الوزارة.
ويتضمن القانون مواد مشددة تقضى بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال تحدث الخطيب فى الشأن السياسى.
ويحق لوزير العدل حسب المشروع منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع مخالفا لأحكام القانون، وهددت الوزارة منذ أيام بضم أى مسجد تابع للجمعيات الدعوية والخيرية، طالما وظف منبره فى السياسة، وضمت الوزارة مسجد الفتح بحدائق المعادى مؤخرا ليكون أول المساجد التى يطبق عليها القرار.
ويبدو أن الحرب التى تشنها الأوقاف مع المساجد التى تتخذ الدين وسيلة فى لعبة السياسة، لن تحسم سريعا، مع وجود جمعيات ومنظمات لا تزال تحكم قبضتها على بعض المنابر.
وخطت بعض المنابر خطوات بعيدة عن وظيفتها، وتم الزج بها فى خضم السياسة بعد أن باتت مساجدها ميدانا للتعبئة والحشد.
وظهر الدور الخطير لمنابر «الجمعية الشرعية» بأحداث 27 يونيو الماضى بمدينة المنصورة، وذلك فى خطاب ما قبل العزل للرئيس المعزول «مرسى»، حيث حرض الخطيب أنصار المعزول على التظاهر والعنف لإحباط الثورة الشعبية العارمة على الإخوان.
ونشبت قبل أيام مشادات كلامية حادة بين المصلين فى كفر الجبل بمحافظة الجيزة، بسبب تطرق الخطيب إلى الشأن السياسى، وهو الأمر الذى تكرر بمسجد التوحيد بالعبور، ما دفع بعضهم إلى تحرير محاضر بالواقعتين أمام الشرطة.
وتشاجر شيخ يدعى معاوية هيكل مع المصلين فى بركة السبع بمحافظة المنوفية بعد تطرقه للسياسة، وهو الأمر الذى تكرر فى سوهاج كذلك.
وفى الإسكندرية، حيث يقع مقر جمعية الدعاة التى أسستها الحركة السلفية، بعد ثورة يناير، يختلط الحابل بالنابل أيضا والمساجد التى تخضع للجمعية لا تكف عن الحديث فى الشأن السياسى.